قال عضو مجلس الأعمال السعودي التركي ونائب رئيس غرفة جدة التجارية، زياد البسام، إن قرار الصندوق السعودي للتنمية بالموافقة على تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل تصدير سلع وطنية، سوف يساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري بين السعودية وتركيا، فضلا عن تشجيع الصادرات السعودية بشكل أكبر إليها.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت" إلى أن هناك حجم استثمار لا بأس به من بعض الشركات السعودية التي تعمل في تركيا بقطاعات الطاقة والإنشاءات.

وكان الصندوق السعودي للتنمية قد أعلن أمس الأحد، عن موافقته على تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل تصدير سلع وخدمات وطنية متنوعة بمبلغ إجمالي يقدر بـ 75 مليون دولار، وذلك لصالح عدد من البنوك بتركيا. وقال مسؤولون في الصندوق إن هذا القرار يأتي "ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لزيادة حجم الصادرات السعودية وتنشيط التبادل التجاري بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة".

وتأسس الصندوق السعودي للتنمية في سبتمبر 1974، وذلك بهدف المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح قروض ميسرة، كما أضيف في العام 1999 إلى مهامه القيام بمهمة تمويل وضمان الصادرات السعودية غير النفطية. وقد بدأ الصندوق نشاطه برأس مال قدره عشرة مليارات ريال مقدم من حكومة المملكة، وتمت زيادته على ثلاث مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي.

وأوضح زياد البسام في حديثه لـ "العربية.نت، أن السعودية تصدر إلى تركيا العديد من السلع من أبرزها كل ما يتعلق بمنتجات قطاع البتروكيماويات واللدائن "البلاستيك"، مشيرا إلى أن هناك حجم استثمار لا بأس به من بعض الشركات السعودية العاملة في تركيا في قطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات.

وأضاف: "هذا القرار سوف يساهم بشكل أكبر في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وفي تشجيع الصادرات السعودية بشكل أكبر إلى تركيا".

وحول أهمية القرار بالنسبة للبنوك، قال زياد البسام إن تمويل الصندوق السعودي للبنوك من شأنه أن يساهم في قيام البنوك التركية بفتح الاعتمادات المستندية وغيرها من الضمانات، لتقديم المنتجات إلى السعودية.

وحول أسماء البنوك التي سوف تستفيد من هذا القرار، قال البسام: "لا تحضرني حاليا أسماء محددة، لكن كما هو معلوم بأن هناك بنوكا تركية مملوكة لسعوديين، من أبرزها "بنك تركي فاينانس" وهو مملوك بنسبة أغلبية للبنك الأهلي التجاري السعودي، وأيضا "بنك البركة التركي للمشاركة" والذي يعتبر ضمن مجموعة البركة المصرفية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أنه وفق آخر إحصائية صدرت من الصندوق السعودي للتنمية في العام 2013، فإنه قد تم تقديم قروض ميسرة بلغت قيمتها 258775 مليون ريال، وذلك لتمويل 28 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في 23 دولة، أما في ما يتعلق بمهام الصندوق في تمويل وضمان الصادرات السعودية، فقد تم تقديم 50 مليار سعودي كاعتمادات لتمويل وضمان تصدير منتجات سعودية متنوعة.