أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو جمعية رجال الأعمال، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد ستكون لها تبعات سلبية على كافة مناحي الحياة، لاسيما في ظل تزامنها مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء.
 
وانتقد عبد اللاه، قيام منتجو الحديد برفع الأسعار على الرغم من الخطوة الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخفض أسعار إمدادات الغاز، مشيراً إلى أن كافة صناعات مواد البناء لم تشهد ارتفاعاً في أسعارها رغم عدم خفض أسعار الغاز لها، لاسيما صناعة الطوب.

وشدد عضو اتحاد المقاولين على ضرورة تفعيل أجهزة حماية المستهلك لضمان عدم استغلال بعض المصنعين تردي الأحوال الاقتصادية التي تمر بها مصر، وتذبذب سوق الصرف في رفع الأسعار بمعدلات غير منطقية.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الحديد سيعمل على خلق العديد من المشكلات الأخرى سواء بصورة مباشرة فى القطاع العقارى وسوق الإنشاءات، أو غير مباشرة في كل مناحي الأسواق الاقتصادية، وتكفي الإشارة إلى أن مادة الحديد تمثل نسبة تتراوح ما بين 7% إلى 12% تقريباً من إجمالي تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية، فهو يمثل ثلث تكلفة الهيكل الخرسانى للمشروعات، وهو ما سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات لاسيما أن بعض المستثمرين العقاريين سيجدون مبررًا لرفع سعر الوحدة.
 
وفي سياق آخر، طالب عبد اللاه من الدولة بخفض سعر إمدادات الغاز لمصانع الطوب على غرار مصانع الحديد، لاسيما وأن مصانع الطوب تتضرر وبشدة من ارتفاع أسعار الغاز بعد التخفيض التدريجي للدعم الذي انتهجته الدولة خلال الفترة الأخيرة.
 
وألمح إلى أن ارتفاع سعر الغاز جعل مصانع في مهب طريقين وحيدين، الأول يتمثل في تعليق العمل بالمصانع بعد تقلص هوامش ربحهم وربما خسارتهم بما يعود بالخسارة على كافة الأطراف بدءاً من المصانع أنفسهم أو العمالة التي تعمل بهذه المصانع او سوق الإنشاءات ككل.
 
وأضاف أن الخيار الثاني أمام المصانع يتمثل في تحويل خطوط الطاقة لتشغييل الأفران من العمل بالغاز إلى العمل بالمازوت، وهو ما ينطوي على العديد من الأثار البيئية السلبية، ويطيح بكافة جهود الدولة السابقة في هذا الصدد.
 
ولفت إلى أن مصانع الطوب لا ترغب في اللجوء إلى أيٍ من المسلكين السابقين، وهو ما دفعها لتنظيم وقفات احتجاجية، بدأت بأكثر من 150 مصنع بمنطقة عرب أبو ساعد، ومن المتوقع أن تشمل هذه الاحتجاجات كافة العاملين في صناعة الطوب على مستوى مصر إذا لم تتحرك الحكومة المصرية لحل هذه الأزمة.

وكانت أسعار الحديد شهدت خلال الأيام الماضية، ارتفاعات كسرت حاجز الـ 5 الآف جنيه، وأرجعها المصنعون إلى ارتفاع أسعار الخامات عالمياً بنسبة 15 %، علاوة على زيادة سعر الدولار أمام العملة المحلية بنحو 10%.
 
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قد أصدر قراراً بخفض سعر إمدادات الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار، لكل مليون وحدة حرارية لمدة عام واحد، بما يوفر 1.5 مليار دولار سنوياً على أن تتم مراجعته كل ثلاثة أشهر، ويهدف القرار لدفع تلك المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.