قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إنه تم وضع خطة لتقديم الحلول والخطوات لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام موضحا ان هناك ثماني شركات قابضة تابعة للوزارة يتبعها 125 شركة تابعة .

وأضاف الشرقاوي أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ان هناك ستة محاور يجري العمل بها للنهوض بقطاع الأعمال العام تتضمن اعادة هيكلة المحافظ الإدارية للشركات القابضة , واستخدام مصادر تمويل غير المصادر المتاحة وهيكل تمويل غير مصرفي , وحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استغلالها.

وبالنسبة للعمال أكد الوزير ان سياسة الوزارة تستهدف الحفاظ على العمالة واعادة تدويرها لتحقيق الاستفادة منها مشيرا الى وجود العديد من المشاكل ومظاهر الخلل يجري العمل لعلاجها.

وقال انه سيتم توظيف طاقات العمال وتشغيلهم واذا كان هناك نقص في عدد العمال في احدى الشركات يتم استكماله من شركة أخرى لديها كثافة في العمال .. مع ضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة بهدف النهوض بقطاعات الدولة .

وأكد ان مؤشرات أداء هذه الشركات سيتم مراجعته بشكل شهري حتى تتم المحاسبة على أساس شهري وليس كل ثلاثة أشهر كما كان يجري في السابق للمتابعة وتقييم الأداء واتخاذ قرارات سريعة فضلا عن اعتماد نظم الافصاح والحوكمة .

وشدد على ضرورة الا يكون هناك طاقات غير مستغلة مع تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة .

واعترف الوزير بوجود الكثير من المشاكل في الشركات منها ارتفاع أعمار بعض رؤساء الشركات ..موضحا انه سيتم اعادة تشكيل مجالس ادارات الشركات وفقا للاحتياجات مشيرا الى انه سيتم مراعاة السن وحصر الأصول غير المستغلة الى جانب موضوع البيع أو التأجير أو الطرح للاكتتاب العام .

وأشار الى ان البدائل موجودة لحل مشاكل شركات قطاع الأعمال العام مثل مشاركة القطاع الخاص في الادارة و هى موجودة بالفعل كبعض الفنادق المملوكة للوزارة.

ودعا مجلس النواب الى مساعدة وزارة قطاع الأعمال العام خلال المرحلة المقبلة معتبرا ان طرح جزء من رأسمال بعض الشركات في البورصة واعادة استخدام هذه الأموال يسهم في تنشيط هذه الشركات.

من جانبه استعرض د. علي المصليحي رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من اللجنة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة، العديد التساؤلات الموجهة لوزير قطاع الأعمال حول السياسات العامة العريضة التي تدرسها الحكومة لرفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وإعادة هيكلة القطاع..و قال “أنه طلب من الوزير خريطة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ومن جانبها قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن قانون الاستثمار هو جزء من الاجراءات التشريعية بهدف معالجة المعوقات التي تواجه الاستثمار، وان هدف الوزارة هو تبسيط الاجراءات لجذب الاستثمار وتوظيف كل الاليات والأدوات المتاحة لجذب الاستثمارات واتاحة حميع الفرص أمام المستثمرين لرؤيتها بكل حرية ودون أى قيود.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل سويا والتقدم بإقتراحات بشأن دعم الاستثمار والنهوض به.

وطالب النائب أيمن عبد الله بضرورة وجود رؤية لوزارة الاستثمار لمواجهة البيروقراطية و البطالة و العمل من خلال خطة علمية و تحفيز المستثمر , فيما دعا النائب مدحت الشريف الى ضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد .

وأشار الدكتور مصيلحي الى ضرورة وجود خارطة طريق واضحة لتنقية الأجواء وتحديد المشكلات وواجبات وزارة الاستثمار وتحديد المطلوب من مجلس النواب لوضع خطة واضحة لتهيئة مناخ الاستثمار .