قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليومالثلاثاء، حجز دعوى وقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف في كل المصالح الحكومية للحكم بجلسة 17 مايو المقبل.
قالت الدعوى التي حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية إن "ملايين المصريين يتوجهون يوميًا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، مما يؤدي في النهاية إلىالإصابة بالسرطان".
وأضافت أن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضور والانصراف، موضحة أنها تنقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، واستمرار استخدامها سيؤدي إلى أخطار يتعذر تداركها وتنتهي إلى أضرار جسيمة.
