وتفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها أثناء الزيارة الرئاسية بين مصر وكوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات دولار، ناقش الجانبين، ما سيتم عرضه خلال زيارة بعثة من بنك التصدير والاستيراد الكوري مصر خلال ايام، لدراسة واختيار المشروعات التي سيتم تمويلها وتكون من أولويات الحكومة المصرية حالياً، حيث تنص مذكرة التفاهم على تخصيص 700 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية من خلال قروض حكومية ميسرة، و2,3 مليار دولار لتمويل مشروعات من خلال قروض الصادرات الائتمانية.

وفي هذا الاطار، أعربت الدكتورة الوزيرة عن تطلعها بأن تشهد الفترة المقبلة، المزيد من التعاون مع الجانب الكوري في إطار استراتيجية متكاملة يتم وضعها بالتنسيق والتعاون مع كافة شركائنا في التنمية.

وأعربت الدكتورة الوزيرة عن شكرها وتقديرها العميق لمجهودات السفير وفريق عمله لإنجاح الزيارة الرئاسية التي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تساهم بموجبها الحكومة الكورية بمجموعة من الحزم التمويلية، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مصر تمس المواطن المصري بالدرجة الأولى، مثل مشروع تطوير نظم إشارات سكك حديد خط نجع حمادي الأقصر، ومشروع إنشاء كلية مصرية كورية للتكنولوجيا يكون هدفها تخريج عمالة مصرية ماهرة مدربة تستطيع المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي.

وشددت الدكتورة الوزيرة على أن أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية، تنفيذ عدد من المشروعات في مجال تحلية المياه ومعالجتها، وإنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة والتوسع في إنشاء محطات لمترو الأنفاق التي تخدم ملايين المصريين بشكل يومي على أن يتم التعاون مع الشركاء في التنمية، للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لديهم مع التأكيد على وجود عمالة مصرية ومكونات محلية في تنفيذ المشروع.