أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء، ضوابط إصدار السندات المغطاة والتي تم استحداثها مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وقال شريف سامى رئيس الهيئة، في بيان، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016، أجاز للشركات المساهمة أن تصدر بترخيص من الهيئة سندات مغطاة، بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية، بشرط أن تكون قد أصدرت قوائم مالية عن سنة كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة علي أقساط.

وأوضح سامي، أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق مالية “التحصيلات”، ومضمونة بالأصول محل التمويل، وتكون الضمانات الإضافية التي يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة إما أصول عقارية أو منقولة.

ويشترط ألا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن 20 مليون جنيه وأن تزيد إجمالي قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20 % على الأقل عن إجمالي قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها.

ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.

وظهرت هذه السندات أول مرة في أوروبا فى القرن الثامن عشر وتخطت قيمة إصداراتها العام الماضي 2500 مليار يورو، وهي تستخدم في أكثر من 20 دولة، وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا المجال.

وأدخلت تعديلات على اللائحة التنفيذة لقانون سوق المال بداية من فبراير 2016، والتي بموجبها تم إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة والسماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتماني.