أصدر الدكتور خالد حنفي، وزيرالتموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يسري بدء من اليوم الاربعاء يتضمن حظرالاتجار في القمح المستورد وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن الا بإذن رسمي من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وقيام مستوردي الاقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
ويتضمن القرار الوزاري أنه في حالة المخالفة يعاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ولاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ويتم مصادرة الكميات المضبوطة وأن يتولي قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة وإتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الاقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها.
