انطلقت اليوم أولى إجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين المهندس طارق قابيل والمهندس توفيق فوزان الربيعة والتى عقدت على مستوى الخبراء وكبار المسئولين وذلك فى إطار الفعاليات التحضيرية  لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر والتى تمثل نقطة إنطلاق جديدة للتعاون بين البلدين فى جميع المجالات.

وأكد سعيد عبدالله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس الجانب المصرى خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذج يحتذى به فى التعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتبادل المنفعة المشتركة ، لافتاً إلى أن الإجتماعات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة والمستويات.

وقال أن التبادل التجارى بين البلدين يشهد نمواً مطرداً حيث بلغ إجمالى قيمة حجم التجارة البينية خلال عام 2015 حوالى 4‚4 مليار دولار  وهو ما نسعى لزيادته خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الرغبة المشتركة بين قيادات الدولتين ، مشيراً إلى أن المتغيرات الإقتصادية التى تشهدها الساحة الدولية تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الصعبة.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وعلى رأسها تعزيز حركة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التى تعترضها وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات الكترونيا في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين واستكمال “عملية الربط الإلكتروني”، لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة العربية السعودية والتعاون في مجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحي.

وكذا بحث سبل تفعيل التعاون الصناعي بين الجانبين، حيث من المتوقع أن يتم تحديد موعد عقد اجتماعات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين، فضلاً عن الموضوعات الاستثمارية وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل جمهورية مصر العربية خاصة في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من محاولات لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر، وكذا استكمال المناقشات حول اليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة إضافة إلى التعاون في المجال الجمركي بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال التدريب الجمركي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين واستكمال اجراءات مشروع الربط الكهربي وتدعيم العلاقات المصرية.