قالت مصادر تجارية: إن المطاحن ومستوردى القمح في المغرب طلبوا من الحكومة تمديد مهلة الاستيراد الحالية والتبكير ببدء موسم الاستيراد التالي بسبب جفاف شديد ينذر بانخفاض المحصول المحلي.
ويقول مسؤولون ومحللون: إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب في المغرب من مستواه القياسي البالغ 11 مليون طن الذي سجله العام الماضي إلى ما بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين طن في 2016.
وذكرت المصادر أن الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والبقوليات إقترح على السلطات غلق موسم استيراد القمح في نهاية مايو بدلا من 30 أبريل وفتح موسم الاستيراد التالي في أغسطس.
يبدأ موسم استيراد القمح في العادة من أكتوبر تشرين الأول ويستمر حتى نهاية أبريل نيسان لترتفع بعد ذلك الرسوم الجمركية على واردات القمح من أجل حماية المحصول المحلي. وقالت المصادر إن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد في هذا الشأن لكن كانت هناك على ما يبدو استجابة من المسؤولين خلال اجتماع عقد في الرابع من أبريل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من أحد المسؤولين بوزارة الفلاحة المغربية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الوطني لتجار الحبوب والبقوليات يطلب من الحكومة الإبقاء على الرسوم عند 30 بالمئة من أجل إفساح المجال أمام استمرار الواردات حتى مايو أيار قبل رفع الرسوم في يونيو ويوليو.
