أوصى "الملتقى العربي الأول لبحث الأطر القانونية والقضائية لحماية الحريات وحقوق الإنسان"، بتفعيل دور مجالس ولجان وأجهزة حقوق الإنسان بالدول العربية في نشر هذه الثقافة وفتح حوار مجتمعي هادف وإيجاد آلية تابعة لجامعة الدول العربية لتقييم وضع حقوق الإنسان بالدول العربية على غرار آليات المجتمع الدولي، وذلك بما يتناسب مع ثقافة وتراث المجتمعات العربية. جاء ذلك خلال اختتام أعمال "الملتقى العربي الأول لبحث الأطر القانونية والقضائية لحماية الحريات وحقوق الإنسان" مساء أمس الثلاثاء والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبدأت فعالياته الأحد الماضي بالقاهرة، بحضور المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان واللواء أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية، والدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الملتقى، ووفود سلطنة عمان والعراق وليبيا واليمن والبحرين. وأسفرت المناقشات بين المشاركين في الملتقى عن عدة توصيات أهمها توجيه الشكر إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية على إعداد وتنظيم هذا الملتقى والعمل على عقد المزيد من الدورات المتخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة مع توسيع قاعدة المشاركة من كافة الدول العربية وجميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها ثقافة مجتمعية نابعة من مسئولية أجهزة الدولة وكافة أفراد المجتمع. وبحث المشاركون أيضا تعميم تجربة الشرطة المجتمعية بالدول العربية لأهمية دورها في حل مشكلات المواطنين وتعزيز الثقة في الجهاز الأمني وتعميم تجربة إنشاء قطاعات لحقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارات الداخلية وأجهزة الأمن بالدول العربية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور هذه القطاعات في التعامل بجدية مع مشكلات المواطنين في علاقتها بالجهاز الأمني. وأعرب المشاركون عن تأكيدهم لأهمية دور أكاديميات الشرطة والمؤسسات الأمنية التعليمية والتدريبية العربية في تعميق مفهوم حقوق الإنسان للطلاب أثناء دراستهم الأساسية وللضباط أثناء الدورات التدريبية من خلال تضمين المناهج الدراسية على مواد حقوق الإنسان وكذلك إنشاء كيان عربي يتولى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان لتعزيز دور هذه المنظمات في تنمية البلدان العربية.