يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى نشر ست سنوات من إقراراته الضريبية في محاولة لإنهاء الجدال حول استثماره في صندوق استثماري في الخارج "أوفشور" مرتبط بفضيحة "أوراق بنما"، حيث واجه تحقيقا محتملا من وكالة المعايير البرلمانية.

وذكرت صحيفة "الديلي تليجراف" أن الخطوة ستضع ضغوطا على المرشحين المحتملين لقيادة حزب المحافظين (عمدة لندن بوريس جونسون، ووزير الخزانة جورج أوزبورن) ليقوما بنفس الخطوة.

يأتي ذلك بعد أن كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "يو جوف" عن أن سمعة رئيس الوزراء تضررت بشدة، حيث انخفض الدعم الشعبي له إلى أقل مستوى له وأقل من زعيم حزب العمال جريمي كوربين لأول مرة منذ تولي السياسي الاشتراكي زعامة المعارضة في سبتمبر الماضي.

وحاول حزب العمال يوم الجمعة الماضي مواصلة الضغط على كاميرون قبل إحالته إلى مفوض المعايير البرلمانية لإخفاقه في الإعلان عن الأسهم التي يمتلكها في سجل النواب.. ورفض متحدث باسم رئاسة الوزراء هذه الإدعاءات، مصرا على أن جميع استثماراته تم تسجيلها تماشيا مع القواعد.

ومن المنتظر أن ينشر ديفيد كاميرون عائداته الضريبية التي تعود إلى 2009 - 2010، أي قبل عام من بيع استثماراته في صندوق "بليرمور" مقابل 30 ألف جنيه إسترليني، فيما من المرجح أن يلعب قرار نشر الإقرارات الضريبية دورا مهما في الانتخابات على رئاسة حزب المحافظين.

ومن ناحية أخري، دعت عدد من المنظمات والمجموعات الحقوقية في بريطانيا اليوم إلى تنظيم مظاهرة حاشدة أمام مقر رئاسة الوزراء بداوننج ستريت لمطالبة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بتقديم استقالته على خلفية ضلوعه في فضيحة "أوراق بنما" للتهرب الضريبي، وذلك أيضا في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة حول عدة قضايا، من بينها أزمة صناعة الصلب، وإضراب الأطباء، وإنفاق 9 ملايين إسترليني من أموال دافعي الضرائب على طباعة كتيبات تدعو للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

واتهم سام فيربيرن، وهو مسؤول في مجموعة "مجلس الشعب" ديفيد كاميرون وحزب المحافظين بفقدان التواصل مع الشعب وتشكيل حكومة "للأغنياء".

وكان ديفيد كاميرون قد اعترف مساء أول أمس الخميس بأنه امتلك ‏حصة ‏ذات ربحية في صندوق استثمار خارجي "أوفشور" لوالده بعد عدة أيام من ‏تسريب ‏‏"أوراق بنما"، مشيرا إلى أنه باع هذه الحصة في عام 2010 مقابل 30 ألف ‏استرليني.‏