كشف نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم عن أنه تتم حاليا مراجعة قانون البنوك الصادر في 2003 تمهيدا لإجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي محليا وعالميا. 

وقال نجم - في تصريحات له على هامش اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي ستضيفه البنك المركزي المصري بمشاركة 116 دولة أن القطاع المصرفي شهد تطورات جذرية على مدار السنوات الـ 13 الماضية من صدور مقررات بازل 1 و2 و3 فضلا عن التطورات في القطاع المصرفي محليا.

وأوضح أن المراجعة تشمل العديد من البنود المتعلقة بكل ما يخص الجهاز المصرفي في مصر.

وكشف عن أن البنك المركزي يجري حاليا إعادة تقييم لأداء إدارات البنوك العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة ومراجعتها على أن تكون نتائج هذه المراجعة محددا رئيسيا في عملية التجديد للمسؤولين التنفيذيين من عدمه.

وقال نجم أن الصكوك وأدوات التمويل الإسلامية باتت لها أهمية كبرى في توفير التمويل للمشروعات الاقتصاديةوالمساهمة في عمليات النمو الاقتصادى.