تشير أحدث التوقعات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن إجمالي الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سيبلغ 3.49 تريليون دولار خلال العام 2016، أي بتراجع نسبته 0.5% عما حققه خلال العام 2015، إذ سجل إجمالي الإنفاق العالمي حينها 3.5 تريليون دولار.

وتأتي هذا التوقعات متراجعةً عن توقعات الربع السابق التي تنبأت بمعدل نمو نسبته 0.5%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تقلب أسعار صرف العملات.

وفي هذا السياق، قال جون ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: “هناك موجة خفية من عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع المؤسسات إلى شد الأحزمة، والذي يعد الإنفاق على تقنية المعلومات أحد ضحاياه”.

وأشار لوفلوك إلى أنه وفي الوقت ذاته، هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات من أجل دعم مسيرة الارتقاء نحو الأعمال الرقمية أكثر من أي وقت مضى. أما كبار رجال الأعمال، فإنهم على دارية تامة بمدى حاجتهم إلى الارتقاء نحو بيئة الأعمال الرقمية، أو الخروج من دائرة المنافسة ضمن العالم الرقمي. ولتحقيق هذا الأمر، يبذل المدراء جهودًا حثيثة من أجل تحسين معدل التكاليف بشق الأنفس في بعض المجالات، بهدف تمويل الأعمال الرقمية في المجالات الأخرى.

وأضاف لوفلوك  أن المثال الواقعي على هذا التوجه يتجلى في إعادة توجيه المدخرات المكتسبة من تحسين وتعزيز أداء الأنظمة القديمة، إلى تمويل المبادرات الرقمية، فالأمر يتعلق بإنجاز المزيد من المهام بذات القدر من الأموال.

وأشار أيضًا إلى أنه عادةً ما تخضع أقل من 10% من المؤسسات إلى عملية تحسين أو خفض للتكاليف. ومع ذلك، فإن الحاجة للإنفاق على مبادرات الأعمال الرقمية، في الوقت الذي لا تستطيع إيرادات النمو دعم الميزانيات المتقلبة لتقنية المعلومات، يجبر المزيد من المؤسسات على إتباع منهجية التحسين كخطوة أولى.

ثم إن العمليات التجارية، إلى جانب قطاع تقنية المعلومات، تمر بمرحلة تحسين، وهو ما يتطلبه الوصول إلى نموذج الأعمال الرقمية. غير أن العديد من المدراء التنفيذيين لتقنية المعلومات يعارضون مستوى هذه الاحتمالات، نظرًا للحواجز الثقافية والسياسية التي ترافق عملية تحسين تكاليف الأعمال.

أما النتائج الأكثر وضوحًا على الجهود المبذولة نحو التحسين فظهرت في تبادل المراكز بين الإنفاق على الأصول والخدمات، وهو ما تطرق إليه لوفلوك قائلًا: “تتمتع معظم أنظمة تقنية المعلومات التقليدية المستخدمة حاليًا بمفهوم “الخدمات الرقمية المرافقة”، مثل البرامج المرخصة التي تملك برمجيات خاصة بالسحابة، والسيرفرات التي تملك نموذج البنية التحتية كخدمة، والاتصالات الخلوية الصوتية المدعومة بخدمة الـ VoLTE. في حين أن التجهيزات التي كانت تشترى فيما مضى كأصول، أصبح بالإمكان تقديمها الآن كخدمة. ودفعت معظم عروض “الخدمات الرقمية المرافقة” باتجاه تغيير نمط الإنفاق، وذلك من الدفعات الكبيرة المقدمة إلى دفعات شهرية أصغر ومتكررة، وهذا يشير إلى أن نفس المستوى من المهام يتم إنجازها من خلال تخصيص معدل إنفاق سنوي مختلف تمامًا”.