الاتفاق يسمح لمصر بتطوير آليات مكافحة التهرب وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب
الاستفادة من الخبرات الامريكية في تطوير السياسات الضريبية ودعم فني من صندوق النقد للتحول للقيمة المضافة
كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسيايات الضريبية أوجه استفادة مصر من الاتفاق مع بروتوكول التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للحصول علي دعم فني لمصر في مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الدولي مشيرًا إلى أنه يساعد الادارة الضريبية المصرية علي تطوير الاطار القانوني للشفافية الضريبية بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال بجانب التبادل الفعال للمعلومات الضريبية بما في ذلك تبادلها الكترونيا محليا ودوليا علاوة علي المساعدة في كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة الي مصلحة الضرائب المصرية.
وقال المنير إن البروتوكول يستهدف أيضا الحصول علي مساعدة المنظمة في تنفيذ حزمة إجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة مثل نقل الارباح التي تنعكس علي تآكل الوعاء الضريبي وايضا بناء القدرات في مجال تسعير المعاملات التي تتم بين الشركات الشقيقة او المرتبطة، ودعم اسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الاحصائية للموارد الضريبية.
وأضاف ن بروتوكول التعاون مع المنظمة سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الاطراف الخاص بالمساعدة الادارية المتبادلة للضرائب وهو ما سيمكن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بموجب هذا الميثاق مثل المساعدة في اعداد بيانات موثوقة ومتسقة وهو امر حتمي لتعزيز فعالية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية.
وفيما يتعلق بمكافحة نقل الارباح، أشار المنير الي ان المنظمة يمكنها مساعدة مصر في بناء قدرات الادارة الضريبية في تطبيق 4 معايير لمواجهة عمليات نقل الارباح وتآكل الوعاء الضريبي وتعني تلك المعايير بقضايا سوء الممارسات الضريبية وخرق الاتفاقيات ومتطلبات اعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة وتحسين اجراءات الاتفاقيات المتبادلة علاوة علي تطوير اداة التقييم التشخيصي للادارة الضريبية لتحديد اهم أوجه تأكل الوعاء الضريبي وتقديم حلول لمكافحتها وذلك من خلال الاستفادة بنظام للفحص الضريبي طوره البرنامج الانمائي للامم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقصادي والتنمية.
وأوضح ان توقيع هذا البروتوكول سيساعد مصر ايضا في الحصول علي البيانات الخاصة بالايرادات الضريبية لمختلف الدول ( الاعضاء بالمنظمة) منذ عام 1990 وحتي الان طبقا لتبويب المنظمة مع تنمية وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها المنظمة.
وحول لقاء الوزير مع قيادات صندوق النقد الدولي اشار المنير ان الاجتماع تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق خاصة في ملفات الضريبة علي القيمة المضافة الذي تطمح مصر في سرعة تطبيقه لحل جميع المشكلات التي اظهرها القانون الحالي للضريبة علي المبيعات، لافتا الي ان التحول الي ضريبة القيمة المضافة سيتطلب رفع كفاءة الادارة الضريبية خاصة فيما يتعلق باليات الخصم والرد الضريبي واحكام الرقابة علي ممارسات المجتمع الضريبي بشكل عام.
وقال ان الوزير يناقش مع مسئولي الخزانة الامريكية المساعدة في تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الامريكية في مجال مكافحة التجنب الضريبي الدولي بجانب خبراتها في تطبيق النظم الالكترونية المختلفة لادارة المنظومة الضريبية المصرية بما يتماشي مع افضل الممارسات العالمية، لافتا الي ان تضخم حجم الاقتصاد المصري حيث يقترب الناتج المحلي الاجمالي لمصر من تجاوز حاجز الثلاث تريليون جنيه وهو ما يعني اجراء عمليات مالية باحجام ضخمة سنويا مما يفرض علي الادارة الضريبية تحديات كبيرة لتطوير ادائها لمواكبة هذه التطورات حفاظا علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المستحقة علي ما تولده تلك العمليات المالية والانشطة الاقتصادية من ارباح ودخول.
وعقد عمرو الجارحي وزير المالية ونائبيه عمرو المنير للسياسات الضريبية وأحمد كوجك للسياسات المالية 3 اجتماعات بالعاصمة الامريكية واشنطن - وذلك خلال مشاركة الوفد المصرى لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين – و الاجتماع الاول مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاجتماع الثاني مع كبار مسئولي صندوق النقد الدولي والاجتماع الثالث مع ممثلين عن وزارة الخزانة الامريكية المعنيين بالسياسات الضريبية، حيث بحث مع الجهات الثلاث ملفات تطوير الادارة الضريبية في مصر خاصة ما يتعلق بقضايا التهرب والتجنب الضريبي.
