كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أنه سيتم توقيع بعض الاتفاقات فى مجال النقل والصرف الصحي والطاقة خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، غدًا الأحد إلى مصر، التي تستغرق يومين، يرافقه وفد تجاري ضخم، يضم على الأقل 120 من كبار رجال الأعمال، وممثلي الشركات الفرنسية الكبرى.

وكشفت المصادر، أن ممثلي بعثة وزارة المالية الفرنسية التي زارت مصر فى مارس 2014، أبدوا استعدادهم لتمويل مشروعات في مجال الخلايا الفوتوفولتية والمحطات الشمسية بحيث يتراوح حجم التمويل ما بين 20- 40 مليون يورو لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت المصادر أن الجانب الفرنسي، قدم مقترحا جديدا لتنفيذ مشروع تخزين القمح وتجنب المشاكل التى تواجه عملية الحصاد، وأنه تم عقد اجتماعات مع شركة Invivo الفرنسية ووزارتي الزراعة والتموين بمصر ورؤساء شركات الصوامع لمناقشة إمكانية التعاون فى مجال تخزين القمح التى تؤدي إلى وجود فاقد كبير فى محصول القمح، إذ تتمتع فرنسا بخبرة كبيرة فى هذا المجال.

وأشارت إلى أن هناك مقترحين جديدين للتعاون بين البلدين، هما مشروع المساعدة على ترشيد الفاقد من مياه الري من خلال تكنولوجيا جديدة تقدمها شركة أترون الفرنسية، ومشروع إحلال القمر الصناعي نايل سات، لافتا إلى أن الجانب الفرنسى عقد اجتماعات بالفعل مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية لإنشاء قمر جديد بدلا من قمر نايل سات.

ومن المتوقع أيضا أن تسهم فرنسا فى تمويل الجزء الثالث من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، وتمويل الخطين الخامس والسادس من مترو الأنفاق، إضافة إلى تمويل مشروعات فى مجال التدريب المهنى والتعليم الفنى.

وكشف المصدر أن السيسى وهولاند سيشهدان توقيع اتفاقيات تمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية، التى أبدت رغبتها فى تمويل عدة مشروعات فى مصر منها: مشروع إنشاء مركز تحكم إقليمى بمنطقة الدلتا بقرض يبلغ قيمته 50 مليون يورو، ومشروع توصيل الغاز للمنازل بمنحة بقيمة 68 مليون يورو.

ومن المقرر أيضا أن يوقع السيسى وهولاند خطابات نوايا مشتركة لتمويل مشروع محطة الرياح بخليج السويس بقرض قيمته 50 مليون يورو، ومشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية.

ولفت المصدر إلى أن الوكالة أبدت أيضا استعدادها لدعم قطاع النقل من خلال تمويل مشاريع جديدة ذات أولوية للجانب المصرى، مثل مشروع إعادة تأهيل ترام رمسيس- هليوبوليس وترام الرمل بالإسكندرية واستكمال مشروع مترو القاهرة من خلال إعادة تأهيل الخط الأول، وتمويل الخط الخامس، واستكمال الخط الرابع إلى مدينة السادس من أكتوبر من خلال سكة حديد، ودعم النقل النهرى، وتمويل مشروعات الموانئ وهيئات المطارات من خلال قروض سيادية أو غير سيادية.

أيضا، أبدت الوكالة الفرنسية رغبتها فى تقديم القروض غير السيادية للشركات والمؤسسات العامة (التى تمتلك الدولة معظم أصولها) بالإضافة إلى البنوك العامة، وهى القروض التى تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية بدون ضمان من الدولة.