قال مصدر قضائي مسئول بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن هناك حالة من الامتعاض والغضب تسود أعضاء الهيئة جراء ما وصفوه بـ "تجاهلهم كهيئة قضائية وعدم مراعاة تمثيلهم في لجنة الخبراء المشكلة والمنوط بها إعداد مشروع لتعديل الدستور". وأوضح المصدر– في تصريح له اليوم السبت – أن قصر المشاركة في اللجنة على ممثلين للقضاء ومجلس الدولة، وعدم إشراك هيئة قضايا الدولة في عضويتها، يعد بمثابة إخلال لمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية، وإقصاء بلا مبرر واضح للخبرات الفقهية والدستورية بالهيئة. وأشار المصدر إلى أن رئيس هيئة قضايا الدولة أرسل خطابا بهذا الشأن إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، متضمنا الاعتراض على ما وصفه بتجاهل هيئة قضايا الدولة من عضوية لجنة تعديل الدستور.