قال المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس من المقرر أن تضع اجندة عملها التشريعية فور انتهاء المجلس من تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئة مكاتبها.
وأوضح سعد أن قانون الخدمة المدنية المرسل من قبل الحكومة على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النواب الفترة المقبلة، فى ظل وجود فراغ تشريعى لأوضاع موظفى الدولة، وذلك بعد أن أقر المجلس فى جلساته السابقة رفض قانون الخدمة المدنية الذى أصدر فى غياب البرلمان.
وأكد الأمين العام للمجلس النواب، أن مشروع القانون جاهز وسيتم إرساله القانون إلى اللجنتين المكلفتين بدراسته، وهما "القوى العاملة، والخطة والموازنة"، وذلك لتوزيعه على الأعضاء لدراسته وإعداد تقرير ثم عرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.
