قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن الدستور نص على حالات محددة لإجراء الاستفتاء عليها، فطبقا لنص المادة (151) من الدستور "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور".

 وأضاف مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فى بيان، أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".

 وأوضح أن الاستفتاء يكون فى ثلاث حالات: معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، مضيفا: "موضوع جزيرتى تيران وصنافير ليس لها علاقة بالحالات الثلاثة، فكيف يتم إجراء الاستفتاء عليها، وما السند الدستورى فى ذلك!".

 وذكر رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن ما قام به الرئيس السيسي هو إبرام اتفاقية وهذا حقه الدستورى، ويجب عرضها على البرلمان، إما يقبلها أو يرفضها، وهذا حق البرلمان ى، وإذا رفضها زال ما لها بأثر رجعى، وإذا قبلها فتعتبر نافذة منذ التصديق والموافقة عليها من جانب البرلمان.