قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية: إن مسودة قانون الجمعيات الأهلية التزمت بالدستور والشروط الواردة فيه بخصوص حرية إنشاء وإدارة الجمعيات.
وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنها قللت من تدخل الجهة الإدارية في المسائل الخاصة بإدارة التمويل، لكن مازال الجزء الخاص بالموافقة على التمويل معقد لأنه يضع خطوات كثيرة بين المانح والمنتفع.
وفيما يخص المنظمات الأجنبية، أوضحت زياردة إن القانون صارم جدًا، وسيكون هناك تعقيدات أكبر، بسبب وضع جهات سيادية في تعامل مباشر مع المنظمات الأجنبية بهذا الشكل، ما يؤدى إلى مشاكل لا نهاية لها قد تمتد للقيادات السياسية في الدول التي تنتمي لها هذه المنظمات، واقترحت أن يكون لها قانون منفصل وتكون الجهة المسئولة عن المنظمات وزارة التعاون الدولي.
