قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن القيمة المحددة ببرنامج الحكومة لبرنامج تكافل وكرامة لا تفي بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري  المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة والضمان الإجتماعي.

 

وأضافت ماعت في بيان لها اليوم، أنه مع استمرار قيام البرلمان بمناقشة  التقرير الذي اعدتة اللجنة الخاصة التي شُكلت لتعقب علي بيان الحكومة الذي عرض في نهاية الشهر الماضي فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان تهيب بأعضاء المجلس الموقر النظر بعين الاعتبار للتوصيات  التي التزمت بها الحكومة المصرية امام آلية الاستعراض الدوري الشامل"أثناء مناقشة البيان وتقرير اللجنة البرلمانية بشأنه خاصة في التوصيات التي قدمت لمصر بشأن الحق في معيشة كريمة والتي قدمتها عدة دول وهي:-

1.            التوصية رقم (166 – 266 ) والتي قدمتها (الجمهورية الاسلامية – إيران ) والتي كان نصها :-

-        مواصلة تعزيز حق شعبها في الحصول على الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق .

2.            التوصية رقم  (166 -268) والتي قدمتها دولة (بوتان) وكان نصها :-

-        مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من الفقر، وعلى وجه الخصوص، زيادة التركيز على برامج مكافحة الفقر في المناطق الريفية

3.            التوصية رقم 166-269    والتي قدمتها دولة (كازاخستان)؛ والتي كان نصها :-

-        بذل مزيد من الجهود من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بطرق منها تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية .

وأضافت ماعت أن هذه التوصيات التى أيدتها الحكومة المصرية في تقريرها المرفوع لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2015 ، وعلي الرغم من تأيد الحكومة لتلك التوصيات الا ان المؤسسة تري  أن بيان الحكومة الذي ألقاه  رئيس الوزراء شريف اسماعيل امام البرلمان في السابع والعشرون من مارس المنقضي لم يراعي هذه التوصيات خاصة فيما يتعلق ببرنامج (تكافل وكرامة ) ، الذي خصصت له الحكومة موازنة تقدر ب 4.3 مليار جنيها مصريا ليغطي بها احتياجات مليون اسرة مصرية بما يعني ان يكون مخصص كل اسرة من تلك الاسر التي سيغطيها المشروع ما قيمتة 4300 جنيها سنويا اي ما يوازي 358.3 جنيها شهريا وهي تعد قيمة صغيرة جدا في ظل هبوط سعر العملة المصرية امام مثيلتها الاجنبية مما ادي الي ارتفاع الاسعار بشكل كبير  مع ارتفاع مستوي التضخم.

واشارت ماعت أن هذه الموازنة تضمنت المنح الدراسية التي تمنح للاسر التي يدرس أبنائها في مراحل التعليم ماقبل الجامعي ، وايضا بخلاف برنامج كرامة الذي يوفر معاشا شهريا يقدر بحوالي 350 جنيها لكبار السن فوق 65 عاما والأشخاص ذوي الاعاقة غير القادرين على العمل بنسبة إعاقة 50%.

وأوضحت ماعت أن هذا  يعني أن الحكومة اما انها اعدت تقرير غير دقيق  او انها ستعمل علي تخفيض مخصصات الاسرة من البرنامج وهو ما ترفضة المؤسسة لأعتبارت التضخم وارتفاع الاسعار.

وأهابت ماعت بالبرلمان  إعادة النظر في هذا المشروع ووضع حد ادني لمعاش الاسرة داخل هذا البرنامج يتناسب مع مستوي الاسعار الحالي. كما تطالب المؤسسة المجلس الموقر أن يعلن عن تفاصيل المشروع بشكل كامل حتي يزول هذا اللبس الواقع في بيان الحكومة.