حذرت صحيفة "النهار" اللبنانية من ان أزمة لبنان السياسية تبدو متجهة نحو فصول جديدة من التأزيم على مساري تشكيل الحكومة الجديدة وجلسة مجلس النواب المؤجلة الى بعد غد الثلاثاء. وذكرت أن الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي بحثا في اجتماعهما امس السبت في المخرج الآيل الى عقد الجلسة النيابية من خلال اصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس تحدد فيه بنود جدول الاعمال الا ان امكانات عقد الجلسة لم تتغير لان هذا المخرج لا تزال دونه عقبات فضلا عن أن مواقف الكتل الرافضة لحضور الجلسة لم تتبدل مما يعني ترجيح تأجيلها مرة ثانية. وأشارت الى أن المشهد الحكومي لم يكن أوفر حظاً في ظل ما كشفته المواقف السياسية في اليومين الاخيرين من هوة لا تبدو قابلة للترميم بين الشروط التي تبرزها والمعايير الاساسية التي يتمسك بها رئيس الوزراء المكلف تمام سلام في عملية تشكيل الحكومة. وذكرت "النهار" أن حزب الله طلب في الساعات الماضية من رئيس مجلس النواب نبيه بري وقف مبادرته التي تنطلق من قيام الثنائي الشيعي "حركة أمل وحزب الله" بتقديم لائحة بالمرشحين الى الحكومة الجديدة بمعزل عن "التيار الوطني الحر" على ان يختار سلام خمسة من بينهم هي حصة التمثيل الشيعي في حكومة تضم 24 وزيرا. واعتبرت "النهار" ان هذا التطور أسقط المسعى الذي كان ينتظره سلام من بري رغم ان قيام الثنائي الشيعي بحصر تمثيل الطائفة به ينطوي على شكل من أشكال التعطيل يتمثل بأحتمال الاستقالة الجماعية للوزراء الخمسة مما يفقد الحكومة ميثاقيتها بما يوازي مفعول الثلث المعطل الذي يرفضه سلام. بالمقابل أوضحت أوساط رئيس الوزراء المكلف تمام سلام لـ"النهار" انه لم يقطع الامل وسيرى كيف ستتطور الأمور بعدما سقطت احدى أوراق المساعي في انتظار أجواء جديدة قد تنضج بين القوى السياسية. وفي هذا الاطار نقلت الصحيفة عن أوساط ديبلوماسية خشيتها أن لا يشهد لبنان حكومة في المدى القريب نظراً الى ان ما يحدث في المنطقة هو في حال تطور ومن الصعب ان يشهد لبنان قياساً على الحسابات المعتمدة وانتظار بلورة اتجاهات الامور حكومة تساهم في ادارة الوضع خصوصاً أن لبنان لا يبدو بعيداً عن حال الصراع القائمة في المنطقة ولو بحرب باردة دون الانتقال الى حرب أهلية في الشوارع. واعتبرت الصحيفة أن هذا العامل يبدو مكسباً قيماً بالنسبة الى لبنان لعدم وجود قرار اقليمي أو دولي باهتزاز الاستقرار أو بحدوث حرب داخلية حتى الآن. على صعيد آخر أفادت "النهار" ان البحث مستمر لايجاد مخارج قانونية لاستحقاق التمديد للقيادات العسكرية ولاسيما قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان قبل حلول موعد احالة الثاني على التقاعد في الشهر المقبل. ويتمحور المخرج بالنسبة الى رئيس الاركان على المادة 55 من قانون الدفاع لكي يجري التمديد له على غرار الاجراء الذي اتبع بالنسبة الى مدير المخابرات العميد ادمون فاضل من خلال مذكرة يصدرها وزير الدفاع بتمديد خدمته لمدة محددة. أما بالنسبة الى التمديد للعماد قهوجي فان أي معطيات جديدة لم تبرز بعد نظراً الى الارتباط بين هذا الاستحقاق وأزمة الصلاحيات بين رئاستي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال التي يتوقف عليها مصير جدول اعمال الجلسة النيابية العالقة ومن أبرز بنوده التمديد لقائد الجيش.