قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات إن مصر كان بها عدد من الهيئات لإدارة ومتابعة الانتخابات والاستفتاءات... وإن الدستور المصري حرص على أن ينقل هذه الأشكال من الهيئات واللجان لإدارة الانتخابات إلى هيئة وطنية مستقلة لإدارة كل أنواع الانتخابات "رئاسية وبرلمانية ومحلية" والاستفتاءات في مصر.

وأضاف خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، أن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة متابعة الانتخابات الرئاسية وفقا للمرحلة الانتقالية ستؤول كل مهامها وآلياتها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات... مؤكدا أن نص القانون يوضح أن تلك الهيئة مستقلة لا تتبع الرئيس أو الحكومة ولها ميزانية مستقلة والدولة ملزمة وفقا للدستور باعتماد هذه المبالغ فضلا عن استدامة تلك الهيئة وتشكيلها.

وأوضح قمصان أن الهيئة تحقق الشمولية والنزاهة والشفافية وفقا للدستور والتشريعات المرتبطة بالعملية السياسية، حيث يضطر كل عضو بالهيئة إلى انفصاله عن أي جهة يعمل بها طوال وجوده بالهيئة حتى الدرجة الرابعة بالدولة.

الهيئة تصدر القرارات المتعلقة بكافة العملية الانتخابية والسياسية مع رقابة القضاء، مؤكدا أن قراراتها غير محصنة ضد أحكام القضاء.

كما أن الهيئة الوطنية سيكون لها جهاز فني متكامل وسيرفرات تتسم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة إليها مع توفير الحماية اللازمة.

وأوضح أن الهيئة تتشكل من جهاز تنفيذي مكون من 10 أشخاص عبارة عن 2 من كل هيئة قضائية، ليسوا من أعضاء المجلس الخاص لهذه الهيئات القضاية أو الأقدم سنا.

وتابع قائلا: انتخابات المجالس المحلية منذ 2002 حتى الآن لم تجرى بكل مراحلها إلا مرة واحدة في عام 2008، كما أنه لم تجرى انتخابات محليات تماما طوال الـ8 السنوات الأخيرة.