وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقابًا دبلوماسيًا، كردٍ حاسمٍ على إهانات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للملكة العربية السعودية، التي بدأت بالاتفاق النووي مع إيران، ومرت باتهام الرياض علنًا بدعم التطرف والإرهاب، وانتهت بزعم تورط السعودية في أحداث 11 سبتمبر.
وتجسد العقاب في مطار الرياض، من خلال إرسال أمير منطقة الرياض؛ لاستقبال الرئيس الأمريكى، وسط غياب رسمي للمك وولي عهده، في الوقت الذي حرص الملك سلمان على استقبال قادة الخليج بنفسه.
ويأتي هذا الاستقبال الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات المتابعين للشأن الخليجي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الصادمة حول دول الخليج والاتهامات التي كالها لها، قبل شهور من نهاية ولايته وآخرها الأنباء التي تحدثت عن إمرار قانون في الكونجرس الأمريكي يدين السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر التي طالت أبراج التجارة العالمية.
وأشاد معلقون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الاستقبال الباهت الذي وصفوه أنه "مفاجأة سلمان الحزم لأوباما".
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فعادة تبث القنوات الرسمية السعودية مباشرة زيارات المسئولين البارزين، إلا أنها لم تنقل وصول "أوباما"، الذي انتقل بالمروحية إلى أحد فنادق الرياض؛ لتمضية بعض الوقت قبل الانتقال إلى قصر عرقة للقاء الملك سلمان.
وتعد الزيارة هي الرابعة لـ "أوباما" منذ توليه مهامه مطلع عام 2009. أما زيارته الأخيرة فكانت مطلع 2015 للتعزية بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وشهدت الولاية الثانية لـ "أوباما" محطات تباين عدة بين الرياض وواشنطن، منها امتناعه في اللحظة الأخيرة في صيف العام 2013، عن توجيه ضربات لنظام الرئيس بشار الأسد الذي تعد الرياض من المعارضين له، والاتفاق الذي توصلت اليه الدول الكبرى مع إيران، الخصم الإقليمي اللدود للسعودية، حول ملف طهران النووي، في صيف العام 2015.
كما أن التباين في الرؤى حول الملفات الإقليمية ليس نقطة الخلاف الوحيدة حاليا بين واشنطن والرياض. فالكونغرس يبحث مشروع قرار يجيز للقضاء الأمريكي النظر في دعاوى قد ترفع إليه، تطال الحكومة السعودية أو مسئولين، على دور مفترض لهم في أحداث 11 سبتمبر 2001.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر من أن إقرار المشروع سيدفع السعودية لبيع سندات خزينة أميركية بمئات مليارات الدولارات، وسحب استثمارات.
كما يدور نقاش في واشنطن حول ما إذا كان يجب رفع التصنيف السري عن 28 صفحة من تقرير أحداث 11 سبتمبر، يعتقد أنها تتطرق إلى أدوار محتملة لحكومات وكيانات أجنبية بينها السعودية.
