ذكرت وكالة "رويترز الأخبارية" أن السلطات المصرية اعلنت اجراء تحقيق جنائي يوم السبت مع الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي وقالت النيابة العامة المصرية إنها تفحص بلاغات تتهمه بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والاضرار بالاقتصاد. ويحتجز اول رئيس لمصر منتخب بشكل حر في مكان لم يكشف النقاب عنه منذ ان عزله الجيش في الثالث من يوليو تموز ولكن لم توجه له حتى الان اتهامات بارتكاب أي جريمة. وفي الايام الاخيرة دعت واشنطن للافراج عنه ودعت السلطات الى وقف القبض على زعماء جماعة الاخوان المسلمين. وقالت النيابة العامة في بيان انها تلقت بلاغات ضد مرسي وثمانية آخرين في جماعة الاخوان من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان واخرين لم تحدد اسماءهم. ويقول الجيش انه عزل مرسي في استجابة مبررة لمطلب شعبي بعد ان تظاهر الملايين ضده. وتقول جماعة الاخوان انه انقلاب. واثارت الاضطرابات في مصر اكبر الدول العربية سكانا قلق الولايات المتحدة ومانحين غربيين اخرين. ومثل تلك البلاغات المقدمة ضد مرسي تمثل خطوة اولى في العملية الجنائية مما يسمح للنيابة ببدء تحقيق يمكن ان يؤدي الى توجيه اتهامات له. ولم توضح النيابة من الذي قدم البلاغات. ويواجه بالفعل بديع وعدة مسؤولين اخرين في جماعة الاخوان اتهامات اعلنت في الاسبوع الماضي بالتحريض على العنف ولكن لم يتم القبض الا على عدد قليل منهم. وسئلت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية عن اعلان التحقيق الجنائي مع مرسي وبديع واخرين فقالت "لا استطيع ان اتحدث عن هذا التحقيق بشكل محدد ولكن اتحدث بشكل عام فقد اوضحنا ضرورة اتباع العملية الواجبة واحترام سيادة القانون وتفادي الاعتقالات والتحقيقات المسيسة."