حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشكلان عبئا على النشاط الاقتصادي في دول المنطقة.

وتوقع الصندوق في تقرير مستجدات الآفاق الإقليمي ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2% عام 2015 إلى 3% هذا العام بسبب ارتفاع إنتاج النفط في العراق ورفع العقوبات عن إيران ، غير أن الصندوق توقع أن يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ، أما في الدول المستوردة للنفط، توقع صندوق النقد أن يظل معدل النمو عند مستوى 3.75% في عام 2016-2017 .

وأرجع الصندوق ذلك إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن استضافة اللاجئين وتباطؤ النشاط في دول مجلس التعاون بالإضافة إلى استمرار التوترات الأمنية والاجتماعية ، غير أن الصندوق أوضح أن إصلاحات دعم الطاقة ساعدت على تثبيت الدين العام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ، كما ساعد تحسين شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة بدقة إلى المستحقين في حماية محدودي الدخل.

ودعا الصندوق إلى تحقيق مزيد من التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة لتثبيت الدين العام الذي بلغ في بعض دول المنطقة ما بين 90% إلى 150% من إجمالي الناتج المحلي ، وأشار إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف يمكن أن تؤدي إلى تخفيض مواطن الضعف وزيادة التنافسية.

وجاء فى التقرير أن الصراع في سوريا وحدها أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 250 ألف شخص وتشريد عدة ملايين ،كما أنه لا تزال التكاليف الضخمة للصراعات في العراق وليبيا وسوريا واليمن في ارتفاع.

وأشار الصندوق إلى أن أعمال العنف تسببت في ندرة المواد الغذائية وغيرها من الضروريات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات وارتفاع معدلات التضخم وإضعاف مستوى المدخرات وتدهور المراكز المالية العامة والمراكز الخارجية.

وقال التقرير إن استمرار الأزمة السورية ، أدى إلى وصول إجمالي الناتج المحلي في سوريا اليوم إلى أقل من نصف ما كان عليه قبل الحرب ، في حين تشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في اليمن تقلص بأكثر من 40% منذ عام 2010.

كما تسببت الصراعات في إضعاف الآفاق الاقتصادية للبلدان عن طريق تقليص مواردها وتحويلها بعيدا عن النفقات الاجتماعية الضرورية والإنفاق الرأسمالي أيضا.

وأشار التقرير إلى أن استضافة عدد كبير من اللاجئين أضاف ضغوطا هائلة على الميزانيات الحكومية والبنية التحتية والخدمات العامة ، كما أدى تدهور الأوضاع الأمنية وتراجع الثقة إلى التأثير سلبا على التجارة والاستثمار والسياحة مما أدى إلى ضعف النمو، كما أن استمرار الصراعات يؤدي إلى تقليل استعداد دول المنطقة للقيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

ودعا صندوق النقد في تقريره المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق الدعم المقدم وتنسيقه بشكل أفضل مع تصاعد تكاليف الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تشمل المساعدات الإنمائية دعما طويل الأجل لإعادة بناء البنية التحتية في الدول المتأثرة بالصراعات وتعزيز الصلابة في مختلف اقتصادات المنطقة.