أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، أن رؤية السعودية التي أعلن عنها اليوم، تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة.

 وكشف أن الرؤية كانت ستطلق سواء بارتفاع سعر النفط أو انخفاضه، مشيرا أنها لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة بل تتعامل مع أقل أسعاره، وأننا نستطيع أن نعيش في 2020 من دون نفط.

وحول خطته في الاعتماد على مصادر دخل غير نفطية، قال إنه أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في السعودية فعطلت تنمية القطاعات كثيراً، مشيرا أن المملكة أسست وأدارها الملك عبد العزيز ورجاله من دون نفط.

 

وقال إن السعودية تملك 3 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، "فعمقنا العربي والإسلامي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الجغرافي نقاط قوة لنا، جسر الملك سلمان سيكون أهم معبر بري في العالم، والذي سوف يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء، استثمار الموقع الجغرافي سيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات"

 

واعتبر 2015 سنة الإصلاح السريع وستكون 2016 إصلاح سريع ممنهج ومخطط له، مضيفا أن الملك سلمان عمل عملاً قوياً لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية.

وحول مشروع البطاقة الخضراء " جرين كارد"  قال إنه سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.

 

وقال إنه ستعاد هيكلة قطاعات في وزارة المالية بينها إعداد الميزانية خلال سنتين، مشيرا إلى أن جميع مشاريع البنية التحتية مستمرة وقائمة ولن يتوقف شيء، وأن "طموحنا سيبتلع مشاكل الإسكان والبطالة وغيرها".

 

وأكد أن إعادة هيكلة قطاع الإسكان سيساهم في رفع نسب تملك السعوديين، كاشفا أن وزارة المياه فشلت في إعادة هيكلة الدعم في المياه لأنه لا يجوز أن يذهب دعم الطاقة والمياه إلى الأثرياء.

 

وأشار إلى أن الدعم سيكون لأصحاب الدخل المتوسط وما دون المتوسط، وأن الأثرياء الذين سيعترضون على إعادة تعرفة الدعم سيصطدمون مع الشارع وأن رؤية دعم الطاقة والمياه ستطبق حتى على الأمراء والوزراء.

 

وكشف أن المملكة لم تستغل من المعادن سوى أقل من 5% وبطريقة غير صحيحة، مبدياً استغرابه من عدم وجود صناعة عسكرية رغم أن المملكة ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري.

 

وكشف أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية وستطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017، وأنها ستمكّن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح.

 

وقال: "إن جيشنا الثالث في الإنفاق العسكري والعشرين في التقييم، وهذا خلل، مبدياً أمله بأن تكون المملكة من أقل دول العالم في نسب الفساد وأن الخصخصة جزء مهم في مكافحة الفساد" .