عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • وزير المالية الجديد: تفعيل الحد الأقصى للأجور واعتماد الميزانية وتعديلات الضرائب على رأس أولوياتي

وزير المالية الجديد: تفعيل الحد الأقصى للأجور واعتماد الميزانية وتعديلات الضرائب على رأس أولوياتي

وزير المالية

قال الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الجديد، إن أهم أولوية للعمل بوزارة المالية في المرحلة المقبلة، هو اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2013، والانتهاء من حزمة التعديلات علي قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشوري الآن وتفعيل الحد الاقصي للاجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار اول صك لتمويل مشروع عام. مؤكدا أن كل هذه الملفات سيوليها عناية خاصة نظرا لاهميتها في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوي خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب اولويات الانفاق العام الذي يعد آداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع. مضيفا أنه علي علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية، بحكم خبرته كأستاذ جامعي وباحث مهتم بالشأن الاقتصادي، كما إنه شارك في الحوارات المجتمعية التي تناولت البرنامج الاصلاحي الاقتصادي، لافتا إلى أن لديه رؤية واضحة عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس محمد مرسي وسياسات هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء. وأوضح وزير المالية الجديد أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الأساسية للتعرف علي سير العمل والمشكلات التي تواجههم والخطط الموضوعة لتطوير الأداء فضلا عن اعادة تحديد الاولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة. وأكد فياض علي استمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعي والتنسيق مع محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بتكامل السياستين المالية والنقدية وأيضا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبني سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادي، فالجميع يعمل في اطار مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي اطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للتأسيس لاقتصاد وطني اكثر قدرة وتنوعا وأكثر عدالة في توزيع ثمار النمو للجميع. ونوه الوزير إلى أنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسوف يعمل علي طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، مضيفا أن الصكوك آلية تمويلية مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية كما أنها تلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلا من أدوات الدين.