قال الدكتور أحمد البرعي المرشح لتولى حقيبة التضامن والعدالة الاجتماعية إنه "لا صحة لما تردد بأنه سيتم فى ظل الحكومة الجديدة نقل ملف التأمينات إلى وزارة المالية, كما أنه لن يتم ضم وزارة التموين إلى وزارة التضامن". وأضاف الوزير المرشح "فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد " أن "ما سيتم فى الحكومة الجديدة هو تغيير اسم وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لتصبح وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تماشيا مع أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو". وأكد البرعي أن أهم أولوياته فى الحكومة الجديدة هو المضي قدما فى الحوار المجتمعي الذي بدأ من قبل حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية وفتح حوار جديد إذا تطلب الأمر فى هذا الخصوص، إلى جانب ملف استرداد أموال التأمينات. وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أنه سيتم دمج وزارتي التموين والشئون الاجتماعية فى وزارة واحد تحت مسمى التضامن والعدالة الاجتماعية. واستبعاد ملف التأمينات وضمه إلى وزارة المالية على النحو الذي كان معمولا به خلال نظام مبارك، وهو الأمر الذي أثار حفيظة نقابات وروابط أصحاب المعاشات، والذي نفاه الدكتور أحمد البرعي.