أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الدعم على البطاقات التموينية قرار صائب وجاء فى التوقيت المناسب، وأنه يستهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنه يعد رد فعل طبيعيا وسريعا من القيادة السياسية.
وقال وزير المالية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى بمركز كبار الممولين اليوم، الخميس، إن الوزارة تستهدف رفع الأداء وزيادة الحصيلة بما يساعد على تحقيق أهداف مصلحة الضرائب عبر سياسات واضحة وأكثر احترافية وتجديد الثقة مع الممولين.
وأضاف أن اختيار نواب للوزير بشكل عام من القرارات الصائبة، خصوصا أن الوزير نفسه لا يستطيع القيام بأي مهام بمفرده، مشيرا إلى أن كل من الدكتور محمد معيط وأحمد كوجيك، وعمرو المنير، باعتبارهم نوابه بالوزارة، يعد كل منهم له ملفه الخاص يديره باحترافية.
وأشار إلى أن ذلك الإجراء يساعد على وجود نقلة نوعية بالوزارة لدعم الخدمات العامة، لافتا إلى أن ملف السياسات الضريبية والمؤسسات الإيرادية يعد ملفا مهما للخزانة العامة وتمويل النفقات.
وأوضح أن نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي تساوي 13% من الناتج المحلي بالمقارنة بالدول المتقدمة، والتي تتراوح بين 20 و25% من ذات الناتج، مؤكدا أنه في حالة الوصول لتلك المعدلات فإنها تقلل معدلات العجز بالموازنة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف اتخاذ إجراءات صائبة لأقصى درجة، وتحصيل الحصيلة بشكل حقيقي وفعلي بدون مطاردة المواطنين، وزيادة حجم التوعية للممولين بما يمكنهم في تطوير أعمالهم في ظل توجه الوزارة بأن الجميع شركاء في التنمية.
وذكر وزير المالية أن عدم سداد الممولين لمستحقات الدولة يسبب نوعا من ضغط على الخدمات العامة كالتعليم والصحة وغيرها بما يؤثر على الفئات محدودة الدخل، موضحا أن عمليات الإصلاح الاقتصادي تتطلب مراعاة تلك الفئات.
