ونصت الاتفاقية، على المستندات الواجب توافرها، مع البضائع الواردة، إلى أي من البلدين، أو الصادرة من أي منهما، كما نصت على ضرورة، أن تحمل البضائع المصدرة، من أحد البلدين المتعاقدين، إلى البلد الآخر، دلالة منشأ حسب طبيعة السلعة.


وتضمنت الاتفاقية، تعاون السلطات الجمركية في البلدين، بمجال التدريب الجمركي، بما يساعد على رفع المهارات، وتطوير العمل، ولاسيما مجال تبادل المعلومات، والخبرات الفنية والإدارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية، وكشف المخالفات.


كما تضمنت، أن يعمل الطرفان المتعاقدان، على تبادل المعلومات، والتحري عن المهربين، وتبادل المساعدة الإدارية، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة جمركية، برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومدير عامالجمارك، في المملكة العربية السعودية، والاجتماع لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية، وتذليل كافة الصعوبات.