تتجه الحكومة الجزائرية إلى إطلاق حوافز إستثمارية تشجع رجال الأعمال الجزائريين والأجانب على دخول القطاع غير النفطي في البلاد.

وتسعى الجزائر عبر قانونها الجديد للاستثمار إلى تحقيق إنفتاح إقتصادي يعوض الفراغ الناجم عن هبوط أسعار النفط.

ويتضمن مشروع القانون في مسودته إعفاءات ضريبية وإجراءات للحد من البيروقراطية التي ظلت من أبرز عراقيل الاستثمار خلال السنوات الماضية.

وكانت الحكومة الجزائرية قد تعهدت في منتصف 2014 بتعديل قانون الاستثمار الجزائري، في أعقاب هبوط إيرادات الدولة من الطاقة إلى النصف تقريباً.

وخفضت الحكومة الإنفاق 9% خلال العام الحالي، كما صادقت على زيادة أسعار الوقود والغاز المدعمة مواصلة البحث عن مصادر دخل جديدة.

وأوضح وزير الصناعة “عبد السلام بوشوارب” أن ” مشروع القانون يتيح آليات جديدة لضمان دعم المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال وعملية اتخاذ القرار في الداخل، فضلاً عن إستحداث آلية الشباك الواحد ” .

وبموجب التعديل، سيحصل المستثمرون على إعفاء ضريبي لمدة عشرة أعوام على العقارات اللازمة للمشروعات، كما ستستفيد الشركات من إعفاء ضريبي على الأرباح لمدة ثلاثة أعوام، إنطلاقاً من بداية الإستغلال.