سيطر الشأن المحلي على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم"الاثنين". وذكرت صحيفة "الأهرام " أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي قال إن "مصر كلها تقف اليوم عند مفترق طرق ، وأمامنا جميعا أن نختار ، فليس هناك من يملك وصاية على المواطنين أويملي عليهم أويفرض مسارا أوفكرا لا يرتضونه ". وأضاف السيسي " خلال لقائه مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة بمسرح الجلاء " أن "القوات المسلحة بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن يكونوا في خدمة شعبهم ، والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يري ". وشدد على أن القوات المسلحة عرفت وتأكدت وتصرفت تحت أمر الشعب ، وليست آمرة عليه ، وفي خدمته وليست بعيدة عنه وتتلقي منه ولا تملي عليه. وأوضح السيسي أنه إذا كانت الظروف قد فرضت علي القوات المسلحة أن تقترب من العملية السياسية فإنها فعلت ذلك لأن الشعب استدعاها وطلبها لمهمة أدرك بحسه وفكره وبواقع الأحوال أن جيشه هو من يستطيع تعديل موازين مالت وحقائق غابت ومقاصد انحرفت. وأشار إلى أنه عندما وقعت انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة وجاءت إلى السلطة بفصيل سياسي وبرئيس يمثله ، فإن القوات المسلحة رضيت مخلصة بما ارتضاه الشعب مخلصا ، ثم راح القرار السياسي يتعثر ، واعتبرت القوات المسلحة أن أي تصويب أوتعديل ليس له إلا مصدر واحد وهو شرعية الشعب لأنه من يملك هذا القرار ، وبرغم ذلك فإن القوات المسلحة ممثلة بقيادتها وجدت أن عليها واجب النصيحة تقدمها بمقتضيات الأمانة الوطنية وقد فعلت. وقال السيسي:لقد أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة ، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانوني مشهود له وموثوق فيه برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام، يؤكد أوينفي ، وقد جاء الرد بالرفض المطلق ، وعندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ، ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية بما فيها فكرة الدولة نفسها ضد مصدر الشرعية ، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك ". وأشار إلى أن القوات المسلحة التزمت بهدف واحد وهو أن تؤكد شرعية الشعب وأن تساعده علي استعادة الحق إلى صاحبه الاصيل بامتلاك الاختيار والقرار. وشدد السيسي علي أهمية أن تدرك كل القوي بغير استثناء وبغير إقصاء أن الفرصة متاحة لكل أطراف العمل السياسي ولأي تيار فكري أن يتقدم للمشاركة بكل ما يقدر عليه من أجل وطن هو ملك وحق ومستقبل الجميع. وقالت صحيفة "الشروق" انطلقت مشاورات تأليف حكومة الدكتور حازم الببلاوي أمس من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء المكلف مع المرشحين لتولي الحقائب بمقر مجلس الوزراء ، حيث بدأت المراسم باستقبال نبيل فهمي المرشح لتولي وزارة الخارجية خلفا للوزير محمد كامل عمرو وقال فهمي إنه " قبل حمل حقيبة الخارجية". كما استقبل الببلاوي منير فخري عبد النور القيادي في حزب الوفد المرشح لوزارة الاستثمار ، والدكتور محمد مختار جمعه عضو المكتب الفني لمكتب شيخ الأزهر وعميد كلية الدراسات الإسلامية باعتباره مرشحا لوزارة الأوقاف . وقال جمعه عقب لقائه مع الببلاوي إن "أولى مهام منصبه الارتقاء باللغة والخطاب الديني وتحسين أوضاع الأئمة ". واستقبل أيضا الدكتور حسام عيسى وإيناس عبد الدايم المرشحة لوزارة الثقافة التي قالت إنها "وافقت على تكليفها بحقيبة وزارة الثقافة ، كما أعلن القيادي العمالي كمال أبوعيطة موافقته على حمل مسئولية حقيبة وزارة القوى العاملة . وأشارت الصحيفة إلى أن الببلاوي التقى أيضا الدكتور درية شرف الدين المرشحة لوزارة الإعلام والدكتور أحمد البرعي المرشح لوزارة التضامن الاجتماعي ، كما وافق المستشار أمين المهدي على تولي حقيبة العدل . ولفتت الصحيفة إلى أن الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ أدى اليمنين القانونية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور ليكون (البرادعي) نائبا للرئيس للعلاقات الدولية. في نفس السياق نقلت صحيفة "الدستور" عن الببلاوي قوله إنه "من المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة نحو 30 وزيرا إضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للشئون الاقتصادية والثاني لشئون الأمن ". وأوضح أن أداء اليمين للوزراء الجدد سيكون بعد غد الاربعاء على أقصى تقدير, مشيرا إلى أن هناك عددا من الوزارات سيتم دمجها في حالة اعتذار البعض عن تولي بعض الحقائب, لافتا إلى أن الدعم مستمر ولن يتم الغاؤه ومانسب إليه من تصريحات حول إلغاء الدعم غير صحيح, مؤكدا أن الدعم قضية هامة ولابد أن نعطي لها أهمية بالغة وأن يتم التعامل معها بكل حكمة. وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى باسم النيابة، نفى استجواب نيابة أمن الدولة العليا للرئيس المعزول محمد مرسى، بشأن الاتهامات المنسوبة إليه فى البلاغات التى تلقتها النيابة العامة، خلال الأيام الماضية، بتهمة التخابر، والتحريض على قتل المتظاهرين، فضلا عن الاتهامات المنسوبة إليه فى قضية "هروب سجناء وادى النطرون". ونقلت الصحيفة عن السعيد قوله إن "النيابة لاتزال تفحص البلاغات، وتجمع الأدلة التى تؤكد صحة الاتهامات المنسوبة لمرسي ، وقيادات الإخوان، ولم يتحدد حتى الآن موعد التوجه إلى مقر احتجاز مرسى لاستجوابه". وقالت مصادر قضائية إن "نيابة أمن الدولة استعلمت، أمس "الأحد" من المخابرات العامة والحربية عن مكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي، تمهيدا لإرسال فريق من النيابة لاستجوابه، بعد تقديم عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية طلبات إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، لكشف مكان احتجاز مرسي . وأضافت المصادر أن "النيابة لم تتلق ردا من الجهات المذكورة حول مكان احتجاز مرسي، ونيابة أمن الدولة العليا طلبت من المستشار خالد محجوب صورة طبق الأصل من الحكم الذى أصدره فى قضية هروب سجناء وادى النطرون، الذى تضمن اتهامات لمرسي و34 قيادة إخوانية باقتحام السجون والاتصال بعناصر أجنبية والتخابر والخيانة العظمى ، والنيابة تسلمت صورة من الحكم عصر أمس الأحد". وأوضحت الصحيفة أن المستشار ثروت حماد، رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل، قرر حبس محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية ، وإخلاء سبيل محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه ، على ذمة التحقيق في القضية. وأوضحت الصحيفة أن حماد واجه عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من رجال القضاء بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها، عبر حديث أدلى به لصحيفة "الجريدة" الكويتية . ونفى عاكف في بداية التحقيق إدلاءه بذلك الحديث من الأساس، ثم قال إنه كان قد أدلى بالتصريحات لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام . كما واجه حماد، وكل من المستشارين أيمن فرحات، وباهر بهاء، الدكتور سعد الكتاتني بالبلاغات المقدمة ضده من 10 مستشارين بشأن الأحاديث التي أدلى بها في عدة فضائيات وداخل مجلس الشعب، والتي تضمنت تجاوزا في حق القضاء والقضاة، وإهانة للسلطة القضائية. وقالت صحيفة "الجمهورية" إن النيابة العامة قررت في التحقيقات التي تجريها في أحداث ميدان النهضة بالجيزة ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم وأمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية التحفظ مؤقتا على أموال محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ونائبه خيرت الشاطر ومحمد عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وصفوت حجازي ومحمد إبراهيم البلتاجي وعصام عبدالرحمن سلطان وعاصم عبدالماجد وحازم أبوإسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة. وطلبت النيابة تحريات وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني حول الوقائع لتحديد مرتكبيها والمحرضين عليها. وفي شأن آخر نقلت صحيفة "الشروق" عن أحمد فهمي رئيس مجلس الشعب المنحل قوله "لن نعترف بشرعية الرئيس المؤقت عدلي منصور ولا بإعلاناته غير الدستورية فجميع الإجراءات التي استندت إلى بيان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي باطلة ولن نتعامل معها ". وأضاف فهمي أن "الثورات لا تقوم إلا على أنظمة استبدادية تجذرت بها الديكتاتورية أو بسبب تزوير الانتخابات وممارسات الفساد وإغلاق جميع سبل الإصلاح في وجه المعارضين كما حدث في ثورة 25 يناير 2011 ضد نظام حسني مبارك وهو مالم يتوافر خلال العام الأول من حكم مرسي الذي جاء رئيسا بانتخابات شهد العالم أجمع بنزاهتها ". وفي موضوع مختلف ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المنح والمعونات العربية والتي تقدر بـ12 مليار دولار وتم الاتفاق عليها مع السعودية والامارات والكويت ستصل الأسبوع المقبل .. وتقرر الاستفادة من جزء منها في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 20 مليار دولار بعد تراجعه إلى 15 مليار دولار الشهر الماضي ، بالاضافة إلى الاستفادة في تلبية الاحتياجات العاجلة من المنتجات البترولية والوقود والسلع الضرورية مثل القمح والارز والزيوت لتعويض العجز الذي حدث في السلع الضرورية خلال الأشهر الماضية . وفي سياق آخر قالت صحفية "الأهرام" تعلن نتيجة الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية غدا، بعد أن يعتمدها الدكتور رضا مسعد وكيل الوزارة رئيس عام الامتحانات الذى سيعلن النسبة العامة للنجاح، بعد أن يقدم التهنئة تليفونيا إلى الطلاب الأوائل فى الشعب الثلاث على مستوى الجمهورية. وأكد مسعد أنه تم الانتهاء من جميع ترتيبات إعلان النتيجة، بعد وصول تقرير الشئون القانونية حول موقف الطلاب المتهمين بمحاولة الغش، سواء الفردى أو الجماعى. وأوضح أنه سيعلن النتيجة بناء على تكليف الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء له بذلك، وتفويض وزير التربية والتعليم السابق له.