حركت الرقابة المالية، 33 دعوى قضائية ضد المتلاعبين بالبورصة، بسبب مخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، كما تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى في 614 حالة، والتصالح في 13 حالة.

تضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى، 5 حالات طعن بالتزوير و3 حالات مخالفات شراء بالهامش و5 مخالفات تلاعب شركات و7 حالات تلاعب عملاء و5 حالات تتعلق بالقوائم المالية إضافة إلى 8 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.

وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية، 2 ترخيص في مجالات الوساطة والاشتراك بتأسيس الشركات.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة 805 في مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول ثلاثة أشهر من العام، إلى 83 متقدما، مقارنة بـ 88 العام الســابق.

وقامت الهيئة خلال الربع الأول من العام بـ 57 مهمة تفتيش على شركات عاملة في مجال سوق المال، مقابل 53 تفتيش نفس الفترة من عام 2015. 

كما تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد 56 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقارنة بـ102 شكوى خلال نفس الفترة من العام السابق.

وكانت عدد الشكاوى القائمة تحت الفحص في بداية العام 102، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 158.

وحتى نهاية مارس 2016 انتهت الهيئة من دراسة 48 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 110 بنهايةالفترة.

وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء بالهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.