أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أنه لا صحة لاشتراط وزارة الإسكان وجود تأمينات اجتماعية لدى المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل معوقا لحصول المواطنين على "شقة".

وقالت "عبد الحميد"، فى تصريحات صحفية، إن أى شخص يعمل بقطاع خاص أو أعمال حرة يمكنه أن يتوجه للتأمينات الاجتماعية لفتح حساب تأمينى لنفسه بمبلغ بسيط شهريا، موضحة أن الدولة ترغب فى دخول جميع الأفراد بها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.

وأضافت رئيس الصندوق: "الدولة بها نسبة كبيرة من العاملين بالاقتصاد غير الرسمى، وهؤلاء الناس لا يمكن تقدير دخلهم، وأغلبهم لا يسدد أى مستحقات للدولة، ونرغب فى حصرهم ومعرفة مدى استحقاقهم لدعم الدولة بالمجالات المختلفة، واشتراط تقديم شهادة من محاسب قانونى بالدخل وتسجيل الفرد بالتأمينات الاجتماعية يساهم فى ضمهم لمنظومة الاقتصاد الرسمى حتى تحصل الدولة على بيانات دقيقة بدخل كل فرد تساعدها فى معرفة مدى استحقاقه للدعم من عدمه، وهذا يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأوضحت رئيس الصندوق أن البنوك لا ترفض أصحاب الدخول الأقل من 1200 جنيه، والحد الأدنى لدخل المستفيد من وحدة الإسكان الاجتماعى 1000 جنيه وفقا لآخر قرارات البنك المركزى.