انطلقت ظهر اليوم الاثنين مظاهرات فى كافة البلدات والمدن العربية بالداخل الفلسطينى بمشاركة عدد كبير من القيادات السياسية واللجان الشعبية وقيادات عرب النقب احتجاجا على مخطط برافر، الذى يتضمن تهجير حوالى 40 الف عربى من النقب، فى خطوة وصفت بأنها نكبة عربية ثانية. وتشهد البلدات العربية أيضا بالتزامن مع المظاهرات إضرابا شاملا في جميع مرافق الحياة، وتشمل المؤسسات العامة، والسلطات المحلية، البنوك والعيادات الطبية وكافة المؤسسات الخدماتية. ويأتي ذلك تعبيرا عن غضب الفلسطينيين في الداخل رفضا لمخطط برافر الاقتلاعي. وأكدت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، والتي تضم كافة القوى السياسية والشعبية الوطنية في الداخل الفلسطيني، على أن الإضراب العام وهو تحت عنوان "إضراب الغضب...برافر لن يمر" سيتزامن مع إنطلاق تظاهرات من أكثر من 15 نقطة تظاهر في مناطق المثلث والنقب والجليل بالداخل الفلسطينى. وأعلن ناشطون فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، عن مظاهرات تنظم في كل من القدس المحتلة، وغزة، ورام الله، ونابلس، والخليل تضامنا مع عرب 48. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بالمخطط، وتؤكد رفضها المطلق لما يتضمنه من مصادرة مئات الآلاف من الدونمات من أراضي عرب النقب، وترحيل عشرات الآلاف من سكانها. كما هتف المتظاهرون بهتافات تؤكد على رفض المخطط وتمسكهم بالدفاع عن الأرض، بينما انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية وعناصر الوحدات الخاصة والخيالة لمواجهة التظاهرات حيث اعتدت عناصر الشرطة على المشاركين وأعتقل البعض منهم. وانطلقت، قبيل ظهر اليوم الاثنين، مظاهرة النقب المركزية من أمام جامعة البئر السبع متجهة إلى مكتب تهجير وترحيل عرب النقب، المسمى بـ"سلطة توطين البدو". وشارك في المظاهرة النائب العربى بالكنيست الاسرائيلى د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، مشيدا بالتزام الجماهير العربية وبتجاوبها الكبير لنجاح الإضراب، مشيرا الى أن هذا التجاوب يؤكد نضوج المواطن ووعيه للتحديات وغضب الجماهير العربية ورفضها القاطع لمخطط برافر العنصري الهادف لتشريدنا عن أرضنا في نكبة أخرى التي لم ولن نقبل بها". ووجه زحالقة الدعوة للجماهير العربية لشد الرحال إلى النقب الصامد لنصرة عرب النقب وإفشال المخطط، مؤكدا "أننا سنعلن العصيان المدني في حال تنفيذ المخطط الذي لن نسمح بتنفيذه". وقررت اللجنة إقامة خيمة اعتصام احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة فور الانتهاء من الإضراب العام تدار من خلالها أيضاً النضالات المقبلة حتى إسقاط القانون. كما قررت التقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد «قانون برافر العنصري الذي يصادر أرض المواطنين العرب ويوزعها على المستوطنين اليهود. يذكر أنه بموجب مخطط "برافر" الاستيطاني، ستصادر إسرائيل 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وستُهجر قرابة 40 ألف إنسان وتهدم 36 قرية. المخطط الذي صادقت عليه "الكنيست "بالقراءة الأولى سيحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة.