ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عمليات توريد القمح شهدت تزايدا ملحوظا، الفترة الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين خلال توريدهم المحصول وعلاج مشاكل التكدس في مراكز التوريد أو التجميع التابعة للجمعيات الزراعية.

وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر والمطاحن التابعة لوزارة التموين، بلغت حتى الآن نحو 502 ألف طن.

وأضافت " إن مشاركة الجمعيات التعاونية العامة الثلاث كان له دور كبير في زيادة معدلات التوريد، حيث سهلت على المزارعين، ورفعت العبء عن كاهلهم خاصة في المناطق التي لا يوجد بها شون قريبة".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجمعيات التعاونية العامة، للإصلاح، والائتمان والأراضي المستصلحة، وفروعها المنتشرة بالقرى والمحافظات المختلفة، بدأت استلام الأقماح من المزارعين، طبقًا لكشوف الحصر الفعلية التي أعدتها مديريات الزراعة بالمحافظات، ومن ثم تقوم بتوريدها بمعرفتها للشون والصوامع والهناجر وأماكن التخزين المختلفة، لعلاج مشاكل التكدس والتيسير على المزارعين، فضلًا عن دفع مستحقات مزارعي القمح، طبقًا للضوابط والأسعار التي حددها القرار الوزاري المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.

وأكدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري، وحفاظا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه، مشيرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات التابعة لها بالمحافظات، تتلقى شكاوى المزارعين وتتابع حركة التوريد أولا بأول.