صرح عمرو المنيّر نائب وزير المالية للسياسات  الضريبية  أن استقرار السياسات الضريبية واحترام القوانين أحد أهم أهداف الوزارة في المرحلة  الحالية .. لان استقرار هذه السياسات يعد من عوامل جذب الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي و وبالتالي زيادة فرص التشغيل  موضحا في هذا السياق  أن تأجيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية للشركات المسجلة في  البورصة سيظل مستمرآ حتي تاريخ انتهاء العمل بالقانون في  ١٧ مايو ٢٠١٧ مؤكدا ن وزارة المالية لاعلاقة لها بأية شائعات في هذا الشان  يتعمد البعض اختلاقها وتداولها من حين لآخر لتحقيق مكاسب شخصية وقتية علي حساب المصلحة العامة.

وقال المنير ان اية قرارات يتم اتخاذها او مشاريع قوانين يتم اعدادها يتم الاعلان عنها بصورة واضحة وجلية وكذلك يتم عرضها علي الجهات المعنية واخذ ملاحظاتها في الاعتبار مع الحرص علي  تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطن .

وقال ان نشر اية شائعة في مجال السياسات المالية والضريبية يؤثر سلبا علي الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة ثقة المجتمع بصفة عامة والمستثمرين المؤسسات المحلية والدولية بصفة خاصة  وان الدور التنويري للاعلام يجعلنا نؤكد علي اهمية  تحري الدقة في نشر اي خبر مع تدقيق تفاصيله خاصة وان وزارة المالية تفتح جسور التواصل المستمر مع كافة الاطراف بما فيها  وسائل الاعلام .

ومن جانب اخر وفي سياق متصل صرح اسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين  ان اكبر 22 ممول للموسم الضريبي للعام 2015/2016 . بمركز كبار الممولين يضم 14 بنك  وشركتين الاتصالات و 5 شركات لقطاع البترول و البتروكيماويات حيث تضم قائمة اكبر الممولين ..البنك التجارى الدولى  وبنك قطر الوطنى الاهلى وبنك اتش اس بى سى  وبنك القاهره  و البنك العربى الافريقى الدولى وبنك الاسكندريه و اتصالات مصر و سيتى بنك ولمصرية للاتصالات وبنك فيصل الاسلامى المصرى وبنك كريدي اجريكول وسيدي كرير للبتروكيماويات وبنك الامارات دبي الوطني ( بي ان بي باريباسابقا) والعربية لانابيب البترول وبنك التعمير والاسكان زبنك الكويت الوطني – مصر واكسون موبيل وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والعربية للمشروعات والتطوير العمراني  والهندسة للصناعات البترولية – انبي وبنك عودة والمتحدة لمشتقات الغاز .