قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى وأمين المجلس الأعلى للصحافة، في ظل الوضع الراهن نواجه وضع سيئ وكل الأطراف وصلت لحائط مسدود، مؤكدا أن الإجراءات الأمنية منذ يوم 25 أبريل بحصار مبنى النقابة ومنع الكثير من الصحفيين في تغطية الأحداث يومها واحتجاز عدد كبير من الصحفيين في هذا اليوم أدى لحالة الاحتقان والغضب من قبل الجماعة الصحفية.

وأضاف عيسى خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، رغم تقديري لمجهود الشرطة إلا أن منع الداخلية لتظاهرات مظاهرات 25 أبريل وتحفظهم على الصور للأحداث في ذلك اليوم ومنع نشرها رسالة سلبية وتعكس صورة أكثر تعنتا مع الصحافة.

وأوضح أن تشريعات الصحافة والاعتراض على إلغاء العقوبات السالبة في قضايا النشر هو الموضوع الأكثر أهمية.

وحول القابلية لإجراء الحوار بين أطراف الأزمة، قال صلاح عيسى إنه حتى مساء أمس كان هناك قابلية لإجراء الحوار ولكنها فشلت ولا أعلم السبب حتى الآن، ومع تصاعد الموقف اليوم بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين يعد زيادة شدة الأزمة.

وأوضح عيسى أن القرارات الصادرة اليوم عن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة استرشادية وتوازي في التعريف البرلماني "اقتراحات برغبة".

وتابع: بيان النائب العام أمس تفسير للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، وهذا جوهر مشكلة الاقتحام الخاص بالتفتيش، مشيرا إلى أن البيان وضع تفسيرا جديدا وغير منطقي من السماح لرجال الداخلية بدخول مقر النقابة ويحتاج لجدل قانوني ويتطلب تغيير قانون النقابة لضبط التأويل الذي بني عليه بيان النيابة لضمان الدخول والتفتيش لمبنى النقابة فقط بحضور ممثل من النيابة.

وأكد أن القانون الخاص يقيد القانون العام في إشارة لقانون النقابة هو الذي يسري فيما يتعلق بإجراءات دخول وتفتيش مقر النقابة وهو اشتراط وجود ممثل للنائب العام مع الجهة الأمنية في هذه الحالة للاطمئنان من سلامة الإجراءات موضحا أن هذه الإجراءات حصانة للمهنة وليس للصحفيين أنفسهم.

وأشار الكاتب الصحفي صلاح عيسى إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل تواصل مع نقيب الصحفيين منذ فترة لكن لم يكن هناك ملامح للمشكلة.