مع توجه دول المنطقة نحو الطاقة المتجددة، يتزايد الإهتمام أيضا بترشيد استهلاك الطاقة، ليس من خلال زيادة أسعار الكهرباء فحسب، بل أيضا من خلال زيادة كفاءة استهلاك الطاقة، لاسيما في المباني.

ولكن، ما هي اللوائح المنظمة لعمليات رفع الكفاءة في المباني؟ ومن أين سيأتي التمويل؟ 

نادرا ما نسمع عن الآثار الإيجابية الذي خلفها هبوط أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية، ولكن من أبرزها رفع الدعم عن الطاقة ما يشجع الشركات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص على ترشيد استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقة النظيقة. 

ووضعت الدول الخليجية أهدافا للطاقة المتجددة تسعى للوصول إليها في السنوات المقبلة، فالسعودية تهدف لإنتاج ما يعادل 9.5 غيغاوات من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وإمارة دبي تعمل على توليد 15% من الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 أيضاً، وتأتي خطط دبي ضمن استراتيجية الإمارات الرامية إلى إنتاج أكثر من 24% من طاقتها الكهربائية من المصادر البديلة عام 2021.

وأصبح تحديث المباني السكنية والمكاتب، وحتى المصانع، مقياساً مهماً لزيادة كفاءة استهلاك وترشيد الطاقة، فيما تفرض الحكومات الخليجية لوائح وأنظمة على الشركات.

وقال ستيفان لو جنتيل، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، إن "اتحاد إسكو يمنح التمويل للمشاريع التي يديرها، للشركات العامة والخاصة كحد سواء، ولكن بشكل عام سيتم في المستقبل إطلاق صندوق في دبي يدعى بـ "صندوق دبي الأخضر" بحيث يقوم بتمويل جميع المشاريع المتعلقة بترشيد الطاقة". 

بدوره، قال ناثان وثرستون، رئيس قسم الطاقة المتجددة في بنك أبوظبي الوطني إن "أحد محفزات هذه السوق يتمثل في تمويل القطاع الخاص، لكن هناك صعوبة في تمويل مشاريع كل مبنى على حدا، وذلك لأن حجم التمويل صغير، وبرأينا من الممكن تحريك السوق من خلال إطلاق محفظة بحيث يقوم مقاولو تحديث المباني بتجميع مشاريع تطوير عدة أبنية في كيان واحد، والحصول على التمويل على أساس شركة، وبالقيام بذلك يتم الحد من المخاطر عن طريق تنويع المشاريع".

وباشرت الإمارات باتخاذ مبادرات لتشجيع الشركات على تحديث مبانيها، حيث وضع مجلس الإمارات للمباني الخضراء في يونيو الماضي توجيهات تقنية توفر حلول لتخفيض استخدام الطاقة والمياه، آثار بعضها تظهر على المدى القريب وأخرى على المدى البعيد، مع العلم أن دراسة أشارت إلى أنه من بين 120 ألف مبنى قائم في دبي، 30 ألفاً منها لديها إمكانية عالية لترشيد استهلاك الطاقة. 

وأضاف لو جنتيل: "نحن بدأنا بالعمل على تطوير 2250 مبنى من أصل 30 ألف، أكبر مشروع لنا هو تحديث مباني المنطقة الحرة في جبل علي".

وفي ضوء اتساع نزعة ترشيد استهلاك الطاقة عالمياً، يتزايد الإهتمام بالمنازل الذكية، وقد توقعت دراسة أجرتها شركة Technavio للأبحاث نمو سوق "التشغيل الآلي" Home Automation للمنازل في الخليج بـ 15% سنوياً حتى عام 2020.

يذكر أن منتجات التحكم الآلي في الإضاءة تحديداً تستحوذ على أكبر حصة في سوق التشغيل الآلي للمنازل، بإيرادات بلغت 186 مليون دولار العام الماضي، تليها أنظمة التحكم الآلي بالتدفئة والتبريد بإيرادات تصل إلى 160 مليون دولار، علما أن التبريد يمثل 75% من فاتورة الطاقة في المنطقة، مما يشجع أصحاب المنازل في الخليج على الحد من هدر الطاقة.