نظم الاتحاد الأوروبي، أول ورشة عمل ضمن مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة في مصر" (SMAJ) الممول من الاتحاد الأوروبي. 

وقال الاتحاد - في بيان اليوم - إن المشروع، يدعم تطوير وزارة العدل المصرية ومؤسساتها؛ للحد من تراكم القضايا. 

وأوضح الاتحاد، أنه خصص 9 ملايين يورو، لهذا المشروع، لافتًا إلى أن المشروع نظم ورشة عمل لـ 98 قاضيًا من محكمة النقض المصرية؛ لمناقشة دور وسبل محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية في أول ورشة عمل منظمة بالتعاون مع محكمة النقض المصرية والتي استمرت لمدة يومين. 

وأضاف أن المشروع نظم أنشطة أخرى لتبادل الخبرات خلال الأشهر المقبلة.

وألقى السفير جيمس موران - رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر، والمستشار أحمد جمال الدين - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الكلمة الافتتاحية، وشارك في ورشة العمل ثلاثة من أعضاء محكمة النقض الفرنسية بمناقشة أمثلة عملية عن توحيد المبادئ القانونية.

وقدم الخبراء الفرنسيين، شرحًا تفصيليًا لنظام العمل بمحكمة النقض الفرنسية، وطرحوا حلولًا لما قد تواجهه محكمة النقض المصرية من تحديات.