بدأ الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، أخذ موافقة النواب حول الاتفاقيات الدولية التي سبق إحالتها إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

 

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد اجتمعت الثلاثاء 26 إبريل الماضي، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وبحضور الوكيلين النائب نبيل الجمل والنائب أحمد حلمي الشريف، وأمين سر اللجنة النائب إيهاب الطماوي، والعديد من أعضاء اللجنة كان أبرزهم النائب فؤاد بدراوي والنائب عفيفي كامل والنائبة دعاء الصاوي والنائب ضياء الدين داوود.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقة اللجنة على سبع قرارات لرئيس الجمهورية حول عدة اتفاقات ومعاهدات تعاون دولي اقتصادي، بين جمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية وأجنبية.

 

وتضم الاتفاقيات :

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 38 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 47 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق القرض الموقع في القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التربونات الغازية ذات الدورة المركبة بمدينة دمنهور.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ملاوي الموقع بالقاهرة في 4 نوفمبر 1999.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع بالقاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوربي بشأن محطة توليد الكهرباء بتوربونات غازية ذات دورة مركبة بمدينة دمنهور.

5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 166 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في جمهورية مصر العربية من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام في خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة والموقع في القاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2016 بالموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن التعديلات الموقعة للبروتوكول التنفيذي الموقع بشأن خط الائتمان الإيطالي المخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

7- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والموقع في القاهرة.

 

وقد وافق أغلبية الأعضاء الحاضرين على القرارات والاتفاقيات المعروضة عليهم، وأمر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بإحالة كل اتفاقية للجنة المختصة لمناقشتها من الناحية الفنية.