قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان تأجيل الموافقة على المقترح بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة، وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي التي يكون مضى على صنعها ٥ سنوات بما فيها سنة الصنع.
واعترض النائب عبد المنعم العليمي على تأجيل المقترح بمشروع قانون، وقال ان اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية وتجيزه للجنة الموضوع، وذلك بعد ان طاب ممثل الداخلية منحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه على المقترح.
وقال إن المقترح يلغي الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات وشاملة كل أنواع الأتوبيسات كل ما هو معد للسير على الطريق العام يخضع لهذا النص، لأن التشريع منح مهلة ٣ سنوات، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير إلا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة.
وطالب أن يكون من له حق الضبطية أن يظبط المركبة التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة، ولفت إلأى أن أتوبيسات شركات المحلة، وفي كفر الدوار لايجوز لها أن تخرج للسير فهذا حظر لا يراعي البعد الاجتماعي والحياة العامة والاقتصادية.
وقال محمد خالد يوسف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، أننا نسعى لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة ، وسنأخذ هذ المقترح بالدراسة، ونعد تقريرا عن هذا، مؤكدا ان وزارة في طور اعداد شامل لتعديل قانون المرور، وليست هذه الجزئية فقط.
واعترف ممثل الداخلية بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة تنقل الجماهير ، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعد مشروع ، وتحفظ ممثل الداخلية على الموافقة على المقترحات لمنحه فرصة لدراسة الأمر .
بينما وافقت لجنة المقترحات والشكاوي على المقترح بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للجنة مشتركة من القاعة والإدارة المحلية والتشريعية
وكانت قد ناقشت لجنة التقارير والشكاوي مقترح بمشروع قانون مقدم من النائب ايمن عبد الله للتصالح على الاعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، وقانون الزراعة وحماية الراضي الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٦ على مبنى قائم واتخذ بشأنه الاجراءات القانونية حيال ما اثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الا تضي الزراعية.
وفقا لمقترح مشروع القانون في مادته الثانية لينطبق هذا القانون على المخالفات التي ارتكبت في الآتي نصه التعدي على الخطوط التنظيم المعتمدة ، والأعمال التي تخل بالسلامة الانشائية ، ، والمخالفات الخاصة بالبناء على الاراضي الخاضعة لقانون الاثار ، والتعدي بالبناء او الاستيلاء على الاراضي المملوكة للدولة ، وتجاوز كوب الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة .
وحدد مشروع القانون الغرامات على مخالفات البناء جغرافيا ، وقد دارت مناقشات حول التصالح وطالب جميع النواب بالتصالح من اجل حل الإشكاليات العالقة للكثير من الأسر .
وقال المستشار حسن بسيوني ان المشكلة في مصر ليس التشريع وأحكامه ولكن المشكلة في الفساد.
