قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافقت على تحديد أسعار شراء بعض المحاصيل، حيث وافقت اللجنة على تحديد سعر القنطار من القطن من صنفي جيزة 86، وجيزة 87، بسعر 1250 جنيهًا للقنطار الواحد، وأن يكون سعر شراء القنطار من صنفي جيزة 90، وجيزة 91 هو 1100 جنيه، لإنتاج موسم عام 2016.
وأوضح فايد، أن وزارة الزراعة أقرت عددا من الضوابط لزراعة القطن منها أنه لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة، إذا كان الصنف مغايرًا أو لا توجد تقاوي كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها من خلط الاصناف، وضمان جودة كل صنف طبقا لخواصه الطبيعية.
وتابع وزير الزراعة، أنه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الجديد، مشددا على حظر زراعة القطن من نوع "الابلاند" الأمريكي، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2016، وحظر زراعة أصناف من القطن تخالف الاصناف المحددة بكل منطقة الموسم الحالي، باستثناء المزارع التابعة لوزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء تجارب بمعرفة معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وأضاف الوزير، أن تلك القرارات تأتي في إطار حرص الحكومة، على تشجيع المزارعين، والحفاظ على مصالحهم، ورفع مستوى معيشتهم، فضلًا عن الحفاظ على أصناف القطن المصرية من خلطها بأصناف أخرى، وجودتها العالمية المعروفة، حتى يعود القطن المصري إلى سابق عهده.
وأشار الوزير إلى أن المجموعة الاقتصادية وافقت أيضًا على تحديد سعر الذرة الصفراء، بـ2100 جنيه للطن الواحد، وذلك لتشجيع المزارعين، لزيادة المساحة المنزرعة منه، وتحقيق عائد مجزي للفلاح البسيط.
وأوضح فايد، أن خطة الوزارة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء، تستهدف وصول المساحة المنزرعة منه إلى مليوني فدان، بحلول 2018، وذلك لتوفير الأعلاف، وسد العجز فيها، مما سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وتوفر العملة الصعبة للبلاد.
