أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب الحرب عن قانون التصالح على مخالفات البناء، بعدما فشلت الدولة في التصدي للفاسدين والمستثكرين.

 

وعانت الدولة من بناء العقارات العشوائى، الذي أدى لأنهاك البنية التحتية للدولة وتسبب في نشر العشوائيات وانهيار العقارات وانقراض الرقعة الزراعية للدولة المصرية، مما دفع البرلمان لوقف هذا النزيف بإجراء تعديلات على قانون 119 الخاص بالبناء الموحد.

 

ومن جانبه، علق النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على قانون التصالح على مخالفات البناء، قائلا: "مفيش تعميم في التصالح"، موضحا أن هناك شروط واضحة للتصالح مع أصحاب العقارات المخالفة.

 

وأكد محمود في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أنه من شروط التصالح على مخالفات البناء أن يكون العقار أو المبنى آمن ولا يهدد حياة المواطنين، وكذا مدى تحمل البنية التحتية "شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب الصحي وغيرها " للمنطقة لتلك المخالفة، والبناء على الأراضي الدولة، مؤكدا أنه سيتم وضع تلك الشروط في القانون 119 للبناء الموحد.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه عقب إصدار القانون 119 الخاص بالبناء الموحد وإجراء التصالح مع الأبنية المخالفة، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المخالفين للبناء.

 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة ستقوم بمصادرة الأبنية المخالفة، والمنشأة على أراضي الدولة، إضافة إلى مصادرة الأدوار المخالفات في العقارات السكنية، مضيفا إنه لا يوجد تصالح على الأبنية التي أنشأت على الأراضي الزراعية وبعيدة عن كردون المباني.

 

أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتجه لتقنين البناء على الأراضي الزراعية خلال القانون 119 الخاص بالبناء الموحد، موضحا أن هناك 50% من قرى مصر ليس لديها ظهير صحراوي، والزيادة السكانية مستمرة.

 

وأوضح محمود في تصريحات خاصة لـ"آخرالأنباء"، أنه بعد فشل مشروع "البيت الريفي" كأحد المشروعات العمرانية عام 2007، لعدم اقتناع الأهالي، وترك موطنهم الأصلي والعمران وأراضيهم الزراعية  للعيش في الصحراء، عجزت الدولة عن التصدي للزحف العمراني على الأراضي الزراعية وإنشاء مساكن بديلة في الصحراء.

 

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تقنين البناء على الأراضي الزراعية سيكون استثناء للقرى التي لا تمتلك ظهيرًا صحراويا، وذلك من خلال العودة لزمام الأراضي الزراعية لكل قرية منذ 40 عاما على الأقل، ومعرفة حجم الزحف على الأراضي الزراعية منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

 

 

وتابع: " وبناءا على ذلك سيتم السماح بتوبير فدان زراعيا أو أكثر لتلك القرية مقابل دفع ثمن إستصلاح 10 أفدنة في الصحراء ، حسب تقديرات الحكومة، فعلى سبيل المثال إذا كان استصلاح الفدان الواحد يتكلف 100 ألف جنيه، فإن استصلاح الـ10 أفدنة سيتكلف مليون جنيه.

 

واستطرد محمود قائلا: "بهذه الطريقة ستيتفيد الدولة بالمقابل المادي لاستصلاح الأراضي وإنشاء العقارات في القرى وفقا لتقسمية وترسيم مجلس المدينة، للقضاء على العشوائيات.

 

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لديه عدة إقتراحات للقضاء على العشوايات والأبنية العقارية المخالفة، موضحا أنه يؤيد التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة أو التي بنيت على الأراضي الزراعية، عدا العقارات التي أنشأت على أراضي أملاك للدولة أو التي تهدد أرواح المواطنين.

 

وأضاف إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة سيكون بقيمة المسطح بالكامل وليس الوحدة السكنية وتتقاسم الحكومة معه الربح.

 

ولفت عضو لجنة الإسكان إلى أنه يجب محاسبة المستثمر عقب شراؤه أراضي زراعية ، وتقسيمها لوحدات سكنية  وتحويلها نشاطها من زراعية إلى مباني سكنية، بتغريمه 50% من قيمة الأرض الجديدة.، موضحا أنه بهذه الطريقة سيتم القضاء على البناء على الأراضي الزراعية.

 

وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، أنه حال وجود أي بناء مخالف بعد ذلك، سيتم إزالته من جذوره وتكليف صاحب المباني ثمن عمليات الإزالة.

 

وأشار إلى أن هناك طريق آخرى من خلال تخصيص وحدات الإسكان، لا يحق الانتفاع، وفي حال بيعها لايحق للمشتري الانتفاع بوحدات من وزارة الإسكان.، مؤكدا أن كل هذه الإقتراحات ستساهم في القضاء على العشوائيات والأبنية المخالفة.