- رئيس اللجنة: خطوة إيجابية ستعوض الخسائر التى تتعرض لها صناعة الأدوية فى مصر

- حمودة: القرار يخدم المرضى وصناعة الدواء..  وسليم يطالب بعدم رفع أسعار الأدوية المتوفرة

أيد أعضاء مجلس النواب قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، شريطة إلزام الشركات بتوفير هذه الأصناف في السوق، بعد أن كانت اختفت من السوق، والتي وصل عددها إلى 4 آلاف صنف دواء ذات الأسعار المنخفضة، وتوفقت الشركات عن انتاجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة، مما جعل عددا من هذه الشركات تغلق مصانعها.

وقال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن موافقة مجلس الوزراء على رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20٪‏ من اليوم مع وضع شروط تلزم الشركات بتوفيرها خطوة إيجابية، خاصه وأن أكثر من جهة إقترحت رفع أسعار الأدوية.

وأكد مرشد فى تصريحات صحفية،  أنه من غير المقبول أن يتم بيع الأدوية بأسعار تصل إلى 2 جنيه و3 جنيهات، مشيرا الى ان هذه الأسعار لا تواكب الفترة الحالية والخسائر التى تتعرض لها صناعة الأدوية فى مصر الأمر الذى أدى إلى تدمير هذه الصناعة.

وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إلى ان هناك تسعيرة موحدة للأدوية منذ عام 1995 وحتى الان ولم يتم تغييرها، على الرغم من الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، مؤكدا على ضرورة ان تقدم شركات الأدوية للمرضى، وفي نفس الوقت لاتكون هناك زيادة كبيرة فى أسعار الأدوية يتحملها المريض البسيط.

فيما أكد النائب عبد العزيز حموده، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20٪‏ من اليوم مع وضع شروط تلزم الشركات بتوفيرها، قرار جيد ويصب في صالح المواطن.

وأوضح حموده في تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء"، أن الزيادة لن تكون بشكل كبير كما يتصور البعض، والهدف منها توفير الأدوية  في الصيدليات بدلا من استغلالها في السوق السوداء، موضحا أن شركات قطاع الأعمال تتكبد خسائر فادحة، نظرا لارتفاع تكلفة المادة الخام المستوردة.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن الناس تعتقد أن الزيادة تقع على كاهل المريض، بل العكس هو الصحيح ويخدم المرضى البسطاء الذين يشترون بديل الدواء المحلي بضعف سعره من الأدوية المستوردة، مضيفا هناك أدوية بـ10 جنيهات وغير متوفرة، والبديل المستورد يصل لـ40 جنيها.

فيما طالب النائب محمد عبد العزيز سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن يكون قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20٪‏ من اليوم مع وضع شروط تلزم الشركات بتوفيرها منضبط وغير عشوائي.

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أنه إذا كان ارتفاع الأسعار يتعلق  بالأدوية الغير متوفرة في الأسواق فهذا الأمر مقبول، مشيرا إلى أن هناك أصناف من الأدوية تحقق خسائر للشركات المنجة.

وتابع: "أما رفع أسعار الأدوية التي تحقق أرباحا فهذا غير مقبول"، مطالبا بضبط تطبيق القرار، وألا يشمل جميع الأدوية المتوفرة.

وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أعلن قرار الحكومة برفع أسعار جميع الأدوية، الأقل من 30 جنيها، بنسبة 20%، موضحا أن القرار يساهم في توفير 4000 صنف دوائى غير موجودين في السوق، وينقذ شركات الأعمال من الإفلاس.

وتابع: أنه تم وضع ضوابط لقرار رفع أسعار الدواء، من خلال التزام الشركات بسرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء، الخاص بمنظومة تتبع الدواء خلال عام مع مراقبة صارمة لقطاع الصيدلة، والزام الشركات بتوفير المستحضر العلاجى، وعدم تحريك أسعار الدواء التي يتم رفعها، موضحا أنه سيتم سحب ترخيص المستحضر لمن يخالف تنفيذ القرار.