أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، أحكاما بسجن 23 شخصا لمدد تتراوح ما بين 18 شهرا إلى أربع سنوات نافذة بتهمة الاستيلاء على أراضى زراعية تابعة للدولة. وتعود وقائع القضية إلى 23 يناير 2006 عندما تم تقديم شكوى من قبل نواب وأعضاء المجلس البلدى "المجلس المحلي" حول الاستيلاء على أراض زراعية وأخرى تابعة للدولة وبلدية "الكاليتوس" بالجزائر العاصمة عبر استخدام وثائق ومحاضر اجتماعات للمجلس البلدى مزورة. وأظهر التحقيق أن مديرية أملاك الدولة خصصت مساحة 45 ألفا و950 مترا مربعا سنة 2001 لإنجاز مشروع 350 مسكنا ممولا من طرف صندوق سعودى". ولم يتم إنجاز سوى مئتى مسكن لأن المساحة منحت بدون وجه حق لأشخاص قاموا بإنجاز أربع فيلات عليها، على مساحة تقدر بـ1480 متر مربع بحسب قرار غرفة الاتهام مما حال دون بناء الـ150 مسكنا الباقية. وكانت النيابة العامة قد طالبت فى مرافعتها بتوقيع عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 20 سنة نافذا والمؤبد، على 23 متهما من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين لبلدية "الكاليتوس" الحى الشعبى فى الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الجزائرية.