كشف النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن ممثلى وزارة الداخلية أكدوا الانتهاء من تطبيق المعايير الدولية للسجون المصرية بحلول عام 2017، والتى تتمثل فى بناء سجون مركزية جديدة تراعى معايير حقوق الإنسان، فضلاً عن توسعة السجون الحالية، وتوفير التهوية اللازمة بها. 

وقال الغول، فى تصريحاتٍ له، إن الوزارة أكدت تدريس مادة حقوق الإنسان طوال السنوات الأربع للضباط خلال المرحلة المقبلة، بدلاً من عام واحد، والنظر فى مسألة إنشاء تخصصات داخل الكلية. 

وأكد الغول، أن الداخلية، أشارت إلى أن مشروع تعديل قانون الشرطة سيقر بتسليم أفراد الشرطة لأسلحتهم بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية، لكن سيستثنى ذلك فى بعض الأماكن مثل سيناء، مشددين على تحديد ضوابط استخدام السلاح والمعايير اللازمة حتى لا يُسْتَخْدَم ضد المواطنين فى الحالات الفردية التى وقعت فى السابق. 

و لفت الغول الى أن الوزارة كشفت عن 27 زيارة من المجلس القومى لحقوق الإنسان لأماكن الاحتجاز المختلفة، وقال إنه طالب بإعادة النظر فى مرتبات ضباط الشرطة، وتقليل ساعات العمل، واستمرار الضباط لخمس سنوات فى نفس مكان عمله، وتوفير مساكن تتماشى مع مستوى دخولهم، حيث إن عدم استقرارهم يؤثر على طريقة تعاملهم مع المواطنين، وأكد ممثلو الوزارة نظرهم فى الأمر. 

وأكد أنه طالب ببحث آلية لتجديد أجهزة الأمن العام التى يعانى منها أيضا الضباط لوجود أسماء قد أسقطت عنها العقوبة، أو نفذتها دون ظهور ذلك على الأجهزة، فضلاً عن تحديث الأكمنة بأجهزة أكثر تطورًا، وأجهزة تحقيق بشكل عام فى الأقسام تتماشى مع التقدم التكنولوجى. 

النائب عاطف مخاليف، وكيل اللحنة حقوق الإنسان، قال إن ممثلى وزارة الداخلية أكدوا أن عدد البلاغات المقدمة فى ملف الاختفاءات القسرى بلغ 340 بلاغًا، فيما أوضح الغول، أن 51 حالة لم يستدل عليها، و8 حالات وجدوا فى محل إقامتهم، وواحدة اختفت فى علاقة عاطفية، و26 فى حالات هجرة غير شرعية، و7 تعذر الوصول لمحل الإقامة للمبلغ عن اختفاءهم.