أكد طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات المحامين، أن اللجنة ستناقش القوانين المتعلقة بالدستورالمصري، وذلك من خلال عقد عدد من الحلقات النقاشية مع المحامين المشاركين في مؤتمر بورسعيد.

وأوضح "إبراهيم"، في تصريحات له، اليوم، الدستور الجديد بشكله الحالي يقدم عددا من الضمانات لكافة فئات المجتمع، حيث يتضمن مواد تساهم في تحقيق سقف أعلى من الحريات العامة، إضافة إلى ضمانات لحرية الصحافة الرأي والتعبير.