وافق المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية على إحالة 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية بوزارة الخارجية للمحاكمة التأديبية والنيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم تزوير في مستندات رسمية خاصة بديوان الوزارة و7 سفارات مصرية في أوربا وبعض الدول العربية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية، مشيرا الى أن المتهمين الثلاثة سلكوا مسلكا معيبا لايتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والاحكام المالية وارتكبوا جرائم ترتب عليها الاضرار بالمال العام. تضم قائمة المتهمين كلا من - م-ع-أ- رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بمكتب مساعد وزير الخارجية -و-ن-ع-أ- وكيل أول وزارة -و-م-س-ع- رئيس قطاع بمكتب وزير الخارجية سابقا وحاليا بالمعاش. باشر التحقيق المستشار شريف عبدالعاطي عضو مكتب فني رئيس الهيئة باشراف المستشار محمد كمال نائب رئيس هيئة النيابة الادارية. تبين أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها اكثر من 7 ملايين جنيه بدون وجه حق.