تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب ، بطلب احاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال ،ووزير الاستثمار حول استمرار عدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات التى تنشئ بقانون خاص لمده تجاوزت أكثر من عشر سنوات وذلك بالشركات التي تساهم فيها الدوله برؤوس أموال من المال العام بنسبة 25% او يزيد ،وقد بلغ بعض رؤساء هذه الشركات من العمر أكثر من سبعين عاما الأمر الذى يمنع اتاحه الفرصة لضخ دماء جديده من الشباب لتولى إداره هذه الشركات بفكر جديد ورؤية مختلفة .
وأشار السادات إلى حجم المكافأت والمرتبات التى يتقاضاها رؤساء هذه الشركات فى ظل الأزمه الاقتصاديه الطاحنه التى نمر بها وهو ما يعتبر اهدار لموارد الدولة.
